عمون- قررت الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية دعوة المزارعين والمصدرين والمشتغلين بالزراعة للاعتصام امام مجلس النواب بعد غد الثلاثاء لمدة ساعتين (من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الساعة الواحدة بعد الظهر) للتعبير عن رفضها لأي رفع لرسوم العمالة الوافدة.

واكدت الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية في بيان ورسالة سلمتها لمجلس النواب، ان الاعتصام سيكون الخطوة الاولى ضمن سلسلة اجراءات تصعيدية للمطالبة بالاتفاق على كل اجراءات تنظيم واحلال العمالة الاردنية محل الوافدة الزراعية حفاظا على القطاع الزراعي والامن الغذائي للمملكة.

وقالت في بيانها انها قامت مؤخرا كلجنة للتنسيق الزراعي بتقديم مقترحات وحلول الا انها لم تقبل من قبل وزارة العمل ووصل الحوار معها الى طريق مسدود، وان اللجنة الزراعية في مجلس النواب حاورت وزارة العمل للتوافق على صيغة تحقق الاهداف الوطنية في الزراعة والتشغيل، الا ان الحكومة ممثلة بوزارة العمل ظلت تراوغ وتعطي الوعود المتتابعة وتناقش تعليمات افتراضية لم يتجاوز تنفيذها قاعات الاجتماعات التي عقدت فيها لأكثر من خمسة اشهر كان اخرها الاجتماع الذي عقد بين وزير العمل واللجنة الزراعية بمجلس النواب الثلاثاء الماضي وتم الاتفاق على رفع رسوم العمالة الى 300 دينار رغم الرفض المسبق من قبل هيئات المجتمع المدني الزراعية لأي رفع لهذه الرسوم.

واكدت ان المزارع ليس مسؤولا عن التهرب والتسرب، وسوء ادارة هذا الملف من قبل وزارة العمل والوسطاء اللذين كانوا يمارسون تجارة العمالة الوافدة.

واشارت ان الاحداث الاخيرة في حرق مكاتب العمل في المفرق والرصيفة جلية للمواطن الأردني، ومع هذا فقد قررت الحكومة مؤخرا رفع رسوم التصاريح الى 500 دينار وتحايلت على توافقها مع اللجنة الزراعية في مجلس النواب تحت مسميات واهية لهذه الرسوم بين الرسم 300 دينار والكفالة البنكية 200 دينار لكل تصريح، اضافة الى قرارات اخرى غير مفهومة وتحت شعارات غير عادلة.

وحول ما يتعلق بمطالبها حول تعليمات منع التسرب وفرض غرامة على المشغلين للعمالة الزراعية المتسربة من القطاعات الاخرى او برامج الاحلال او فتح باب الاستقدام، قالت انه "لم نسمع من الحكومة عنها شيئا وتبخرت الشعارات الزائفة في تشغيل الاردنيين ومنع التسرب وبيع التصاريح واصبح الهدف هو الرسوم والجباية".

واعتبرت ان تجاهل الحكومة للقطاع الزراعي و عدم التزامها بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه مع نواب الامة في اللجنة الزراعية، يشكل تعديا على النهج الديمقراطي، في وقت يلفظ فيه القطاع الزراعي أنفاسه الأخيرة بسبب سياسات فاشلة وغياب خطط و أصبحت الحكومة ترى وتسمع الدعوات لمقاطعة المنتج المحلي دونما أدنى مسؤولية كي تصرف النظر عن لهيب قرارتها الجائرة بحق المواطن والوطن.

و طالبت بحماية الانتاج الوطني وامنه الغذائي، واكدت عدم ثقتها بعهود وزارة العمل، معتبرة ان استمرار ادارتها لهذا الملف "سيعيد الملف الى المربع الاول" وسيؤدي الى عدة نتائج اهمها الارتفاع الحاد في اجور العمالة الزراعية الى الضعف، و عدم زراعة اكثر من 35% من الاراضي الزراعية في الاغوار، و ارتفاع في اسعار المنتجات الزراعية، وانهاء خدمات الموظفين العاملين بالقطاعات المرتبطة بالزراعة، وزيادة عدد المطلوبين للقضاء من المزارعين.