ان تعديل هذا القانون اصبح ضرورة خصوصا لإدراج بعض التعديلات على هذا القانون الغاية والهدف منها تلافي بعض السلبيات وتحصين هذه المؤسسة والتي تشرف على مرفق مالي مهم يندرج دوره بالمتابعة والإشراف والتدقيق والضمانات لمستثمري السوق المالي.

وتمثل هيئة الأوراق المالية الضابط الرسمي لعمل سوق عمان المالي.

وقبل أعوام تقدمنا باقتراحات من الواجب اتخاذها وتضمينها للقانون.

لايعقل ان يتم تعديل قانون هيئة الأوراق الماليه بعيدا عن قانوني الشركات والاستثمار والذي أقر قبل عدة أعوام كان من الواجب ان يكون هذا الامر قد تم بالتوازي.

ضرورة تنفيذ حوكمة الشركات والتأكيد على عدم طرح اسهم الشركات المؤسسة حديثا الا بعد مضي ثلاث أعوام من تاريخ التأسيس والتأكد من القدرة المالية لهذه الشركات الحديثة وبالطرق والوسائل القانونية المتبعة لمثل هذه الغاية انشاء صندوق استثمار يكون حلقة وصل مابين شركات الوساطة المالية وسوق عمان المالي لضمان استثمار أموال المواطنين والمؤسسات المختلفة بشكل جيد ومدروس وإعفاء الصندوق من الضرائب المتحققة عليه لاحقا.

اعادة هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان بما يكفل الأداء بشكل افضل.

هذه المقترحات كنّا قد تقدمنا بها للحكومة لغايات تطوير العمل في هذه المؤسسة المالية المهمة.