عمون-محمد الخوالدة-التقت لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الاعيان في لقاءين منفصلين لها بمدينة الكرك ممثلي الفعاليات الاهلية والرسمية في المحافظة، وقالت رئيسة اللجنة العين هالة لطوف بسيسو ان الهدف من اللقاءين الوقوف على حاجات المحافظة التنموية ليصار الى نقلها للجهات الحكومية المعنية لإدراج هذه الحاجات في خطط وبرامج عملها لاعتمادها وفق الحاجة والاولوية عند اجتراح المشروعات التنموية على المستوى الوطني. 

وبينت العين بسيسو التي قالت ان زيارة اللجنة لمحافظة الكرك تأتي في سياق زيارات مماثلة للهدف ذاته ستقوم بها اللجنة لمحافظات المملكة الاخرى ، بينت ان ظاهرتي الفقر والبطالة هما اكبر تحديين يواجهان الاردن ، واكدت انه لابد من تضافر جهود كافة الجهات ذات العلاقة للتصدي لهما في اطار عمل تكاملي تنخرط فيه المؤسسات الحكومية الى جانب السلطة التشريعية ومؤسسات القطاع الخاص من اجل خلق تنمية حقيقية شاملة ومتوازنة توفر لأبناء الوطن سبل العيش الكريم . 

واكد مقرر اللجنة العين سمير مراد الحاجة الى التوسع في برامج التأهيل والتدريب المستندة الى معرفة حقيقية لاحتياجات سوق العمل من العمالة المدربة في مختلف التخصصات ولرفد هذا السوق بالأيدي العاملة المحلية المدربة في اطار التوجه القائم لإحلال تدريجي للعمالة المحلية بدلا من العمالة الوافدة ، وهذه وسيلتنا كما قال لبناء اقتصاد قوي كمتطلب لا يمكن تحقيقه ما دمنا نعتمد على العمالة المستوردة والكفاءات الخارجية . 

محافظ الكرك حجازي عساف قال نترجم في سعينا لإيجاد تنمية حقيقية شاملة ومستدامة الى التوجيهات الملكية الداعية الى النهوض باقتصادنا الوطني لاستكمال بناء الدولة الاردنية العصرية المزدهرة التي توفر سبل العيش الكريم لمواطنيها ، وهذا بحسب المحافظ يستدعي تكاتف كافة الجهات المعنية بالشأن التنموي على الصعيدين الرسمي والاهلي . 

وعرض مدير مدينة الامير الحسين بن عبدالله الصناعية عبدالحليم القرالة لواقع المدينة التي قال انها توفر من خلال الاستثمارات الصناعية القائمة فيها وما توفره من خلال المؤسسات الصناعية القائمة فيها وعددها 31 مؤسسة تدير راس مال يقدر ب44 مليون دينار مئات فرص العمل ، وان كنا نعاني من عزوف الشباب عن الانتفاع من فرص العمل التي تتيحها الصناعات القائمة في المدينة لاعتبارات تتعلق بثقافة العمل المغلوطة لدى غالبيتهم حينا ، وبتدني اجور وامتيازات العمل حينا اخر. 

واشار رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتدريب والتشغيل ماجد الحباشنة الى الدور الذي تقوم به الشركة لتوفير العمالة المحلية المدربة ، وقال ان الشركة دربت منذ نشاتها20 الف شاب امكن بحسب الحباشنة توفير فرص عمل لزهاء 13 الفا منهم . 

ولفت الحباشنة الى توجه الشركة التي تدير 14 فرعا في المملكة وبهدف توسيع مظلة خدماتها الى مشاركة القطاع الخاص في ادارة بعض البرامج التدريبية التي تتيحها الشركة لتأكيد دور هذا القطاع في العملية التنموية وتوفير فرص العمل للباحثين عنها ، اضافة كما قال الى ايجاد معاهد تدريب متنقلة تصل الى المواطنين خاصة في المناطق البعيدة عن مراكز التدريب المهني . 

وشار الى انه سيتم شمول ابناء محافظة الكرك بفرص التدريب مدفوعة الاجر حيث سيتم فور تخرجهم الحاقهم بفرص العمل التي تناسب تخصصاتهم والمتاحة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، وسيحظى هؤلاء كما قال اضافة الى الرواتب الشهرين المجزية بمزايا اخرى تتعلق بتامين نقلهم من مراكز عملهم الى اماكن سكن اسرهم في ايام العطل والمناسبات العامة . 

وقال مدير مؤسسة التدريب المهني هاني خليفات ان المؤسسة تدير خمسة مراكز للتدريب في محافظة الكرك بطاقة استيعابية 750 متدربا في كل دورة لافتا الى ما وصفه بإقبال شباب وشابات المحافظة للالتحاق بالبرامج التدريبية التي توفر تلك المراكز ، الامر الذي قال انه يدفع المؤسسة الى تنويع برامجها التدريبية في منطقة الكرك . 

وبين مدير صندوق التنمية والتشغيل غسان ياغي الدور الذي يقوم به الصندوق في مجال تمويل المشاريع الجديدة او تطوير المشاريع القائمة مشيرا الى ان الصندوق مول في محافظة الكرك271 مشروعا فرديا بكلفة مليوني دينار، اضافة الى 165 مشروعا جماعيا بكلفة مليونين و800 الف دينار ، ولفت ياغي الى ان حملة المؤهلات العلمية المتدنية هم الاكثر استفادة من قروض الصندوق في المحافظة وبواقع 300 مشروع من بين 400 مشروع مولها الصندوق . 

وطالب رئيس غرفة تجارة الكرك صبري الضلاعين بالتوسع في الحوافز والامتيازات التي تقدمها مدينة الكرك الصناعية للمستثمرين فيها لجلب المزيد منهم لإقامة مشاريع استثمارية في المدينة في ضوء كما قال محدودية عدد المستثمرين الحاليين فيها ، فيما طالب رئيس غرفة تجارة المزار الجنوبي زهير البطوش بإيجاد مشاريع صناعية كبرى في المدينة لتشغيل اكبر عدد ممكن من العمالة المحلية العاطلة عن العمل ، اضافة الى تحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تبسيط اجراءات الحصول على القروض من صناديق الاقراض المعتمدة . 

واشار رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة الى ما تعانيه محافظة الكرك من تهميش جعلها تعاني اوضاعا معاشية وخدمية صعبة ، الامر الذي جعل منها كما قال محافظة طاردة حتى لأبنائها الذين تزايدت اعداد الراحلين عنها منهم وبواقع يقدر ب 30 اسرة سنويا ، وطالب بإعلان الكرك منطقة تنموية بما يساعد في تحسين اقتصادياتها ويوفر لسكانها اسباب العيش الكريم . 

وطالب عدد من المستثمرين بان تقوم الجهات المدربة بالتنسيق معهم للوقوف على حاجتهم من العمالة المحلية ليصار الى تدريبهم حسب التخصصات المطلوبة ، فيما شكوا مما وصفوه بالإجراءات البيروقراطية في تعامل الجهات المعنية بشؤون الاستثمار معهم ، وركز هؤلاء على وضع خارطة استثمارية لمحافظة الكرك تستند الى مقوماتها ومواردها المتاحة . 

ممثلو جمعيات خيرية وتعاونية وفعاليات اجتماعية اخرى في المحافظة طالبوا ببرمجة المنح والقروض التي تقدم لأبناء المحافظة من الحكومة والجهات المانحة المختلفة بما يضمن عدالة الحصول عليها ، اضافة الى مطالبتهم بدمج الصناديق الاقراضية للتسهيل على المواطنين ، وبالحاق صندوق تنمية المحافظات لمجالس المحافظات بعد العمل بموجب نظام اللامركزية لسرعة تنفيذ المشروعات التنموية المرادة والتي تناسب بيئة وطبيعة كل محافظة .