عمون- سعد الحمد- رفض مجلس النواب أن تسري احكام التقادم على الجنايات المرتكبة وفق احكام قانون حماية البيئة.

واقر المجلس خلال جلسته الثلاثاء المواد العقابية في مشروع قانون حماية البيئة، حيث تضمنت المواد العقابية تلك معاقبة كل من الشريك او المتدخل او المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة ذاتها المقررة للفاعل الاصلي، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار أي من الافعال الواردة في القانون، فيما يعاقب بالعقوبة المقررة للمنشاة بموجب احكام القانون كل من يرتكب أي مخالفة لأحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه بقصد تهرب المنشأة من المسؤولية او التواطؤ على التهرب من المسؤولية.

كما اقر بانه تعاقب المنشأة الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه، فيما تعاقب المنشأة غير الحاصلة على الموافقة البيئية بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 الاف دينار عند مخالفة الشروط والقواعد الفنية المحددة للنشاط الذي تمارسه، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 20 الف دينار ولا تزيد على 100الف دينار وبإغلاق المنشأة الى حين تصويب الاوضاع كل من يباشر نشاطا مرتفع الخطورة البيئية دون الحصول على الرخصة البيئية وفق احكام القانون، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على 3 الاف دينار كل من يخالف شروط التصريح البيئي او عدم تجديده، ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على الف دينار كل من يباشر نشاطا دون الحصول على التصريح البيئي وبإغلاق المنشأة الى حين تصويب الاوضاع.