عمون- شهد مفاوضات جنيف بشأن الأزمة السورية تقدما في ظل ما يتردد عن قبول النظام السوري مناقشة مسألة الانتقال السياسي، فضلا عن اللقاء الذي جمع جينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي بوفد المعارضة السورية للمفاوضات.

وقال رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري في وقت سابق إن المبعوث الأممي ستفان دي ميستورا أبلغهم أثناء لقاء معه بأن النظام قبِل تناول القضايا المطروحة في القرار رقم 2254 الذي يتضمن تحقيق الانتقال السياسي.

يأتي هذا، بينما أكد غاتيلوف أن اللقاء الذي عقده مع الهيئة أمس الأربعاء كان بنـّاءً وأن جميع الأطراف وافقت على بحث القضايا الرئيسية بشكل متواز، معتبرا "هذه خطوة كبيرة للأمام".
وأوضح غاتيلوف أن الهيئة العليا للمفاوضات وافقت على أجندة المبعوث الأممي، وأكد أن هذا يبعث على الأمل، مشيرا إلى إمكانية استئناف الجولة الجديدة لمفاوضات جنيف في العشرين من الشهر الحالي.

ووفق المعارضة فإن مفاوضي النظام تعرضوا لضغوط من حلفائه الروس للتطرق إلى مسألة الانتقال السياسي الذي يقول المعارضون إنه يجب أن يشمل تنحيه عن السلطة.

ولم يقبل كبير مفاوضي الحكومة السورية بشار الجعفري مناقشة هذه المسألة قط من قبل، وهو ما يمثل -في حال تأكده- اختراقا كبيرا لجولات المفاوضات السورية المتعاقبة.

وقال رئيس بعثة الهيئة العليا بالمعارضة إلى مفاوضات جنيف يحيى القضماني إنه استعرض هو وزملاؤه نقاطا قوية وواضحة لغاتيلوف، وإن روسيا ستحتاج إلى وقت للرد، مؤكدا أن المعارضة ترغب في أن تصبح موسكو حيادية وليست عدوا لـ سوريا.

وأوضح القضماني للصحفيين أن المعارضة أبلغت غاتيلوف خلال لقائها معه بأن قضية مكافحة الإرهاب ليست تفاوضية، وأن النظام يستخدمها ذريعة للتهرب من بحث عملية الانتقال السياسي.

وتابع أن المعارضة تريد من روسيا الضغط ورعاية عملية الانتقال السياسي، والعمل مع المعارضة في سبيل وقف "الإرهاب" في سوريا.

في غضون ذلك، قال دي ميستورا -بعد لقائه وفد المعارضة السورية بمدينة جنيف- إنه سيلتقي وفد النظام اليوم الخميس، مشيرا إلى أن الوفود باتت أكثر تقبّلا للخوض بعمق في مسائل منها الانتقال السياسي.

وتجرى محادثات جنيف في إطار قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الذي يحدد عملية انتقال سياسي تتضمن صياغة دستور جديد لسوريا، وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، ونظام حكم يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة.

ويريد دي ميستورا تقسيم هذه الموضوعات في ثلاث نقاط. وقال دبلوماسيان غربيان إن الحكومة السورية وافقت على دراسة النقاط، لكنها ذكرت أنه يجب أن تكون هناك نقطة رابعة وهي "الإرهاب".

(الجزيرة)