عمون- سعد الحمد- أقر مجلس النواب في جلسته المسائية الاحد القانون المؤقت رقم 76 لسنة 2002 قانون الأوراق المالية والمكون من 124 مادة.

ورفض المجلس مشروع القانون المعدل لقانون الاوراق المالية لسنة 2015 لدمجه في صلب القانون المؤقت لسنة 2002.

واعلن رئيس مجلس النواب قبل نهاية الجلسة عقد جلسة تشريعية غدا الثلاثاء وجلسة مناقشة خاصة في النواب خارج القبة يوم الاربعاء في قاعة عاكف الفايز.

ووفقا للأسباب الموجبة للقانون المؤقت فإنه يأتي لمواكبة المتغيرات والمستجدات التي استوجبت تطوير تشريع قانون الاوراق المالية النافذ المفعول، فمنها ما يرتبط بالتطورات السريعة الحاصلة في الاسواق المالية وبالذات في ثقافة الاستثمار بالأوراق المالية.