الاصلاح يبدأ بقرار من اعلى السلطات ولكنه في طبيعته وصيرورته يشكل عملية متداخلة وممتدة ولها عدة مراحل بحيث تقود كل مرحلة الى مرحلة جديدة وبشكل متدرج، وهذه العملية بطبيعتها تخضع لعمليات تقييم مستمرة عبر مراحلها المختلفة. 

في الاردن بدأت عملية الاصلاح الاخيرة منذ ان اقرت التعديلات الدستورية التي شملت ثلثي مواده، وانبثق عنها الهيئة المستلقة للأشراف على الانتخابات والمحكمة الدستورية بالإضافة الى اجراء العديد من التعديلات التشريعية بما ينسجم مع التعديلات الدستورية واهمها تلك المتعلقة بتعزيز المسار الديمقراطي ومحاولة اعادة التوازن بين السلطات.

اذا تغيرت التشريعات ولكن هل تغيرت الممارسات على صعيد تشكيل الحكومات؟؟

على صعيد الحكومات وتشكيلها لم نلحظ ان عملية الاصلاح الاخيرة بعد خمس سنوات من انطلاقها قد افضت الى نمط جديد او تقاليد واضحة في عملية تشكيل الوزارات اي عملية اختيار رئيس الوزراء لطاقم حكومته، فقد تبين ان المشاورات مع مجلس النواب لا تشكل تقليدا راسخا فقد حضرت في حكومة وغابت في حكومة، كما ان قواعد واسس التشكيل استمرت كما هو متعارف عليها.

بدأت عملية الاصلاح وما زلنا نبحث عن التأسيس لتقاليد واسس راسخة في عملية وطريقة اختيار رئيس الوزراء للوزراء وكذلك عملية استحداث الحقائب الوزارية والغائها، فقد شاهدنا في الحكومة الاخيرة وتعديلاتها ان هناك وزرات استحدثت والغيت بعد اشهر.

فعلى سبيل المثال استحدثت حقيبة وزير دولة للشؤون الخارجية في 28/9/2016 وتسلمها وزير يدخل الوزارة لأول مرة وتم الغائها في التعديل الذي جرى في 15/1/2017 اي خلال اقل من اربعة شهور، وتم استحداث حقيبة جديدة وزير دولة للشؤون القانونية في هذا التعديل تسلمها نفس الوزير، بشكل اوحى ان المهم في العملية الوزير وليس الوزارة مع خالص التقدير للوزير ومؤهلاته ، وكذلك استحدثت حقيبة ويز دولة للشؤون الاقتصادية في 28/9/2017 وتسلمها وزير يدخل الوزارة لأول مرة ثم تم الغائها بتاريخ 15/1/2017.

وفي التشكيل الاول بتاريخ 1/6/2016 كان من ابرز ملامحه انه ضم ثلاثة نواب لرئيس الوزراء وفي التعديل الثاني على الحكومة الثانية للدكتور الملقي بتاريخ 15/1/2017 الغي من التشكيل النواب الثلاثة.
وما بين التشكيل الاول بتاريخ 1/6/2016 الى التعديل الثاني على التشكيل الثاني بتاريخ 15/1/2017 دخل الوزارة خمسة عشر وزيرا تسلموا حقائب وزارية لأول مرة كان قد خرج منهم مع التعديل الثاني بتاريخ 15/1/2017 سبعة وزراء اي ما يقرب من 50% بالمئة منهم بعضهم شغل مدة تقل عن اربعة شهور وبعضهم مدة تقل عن سبعة شهور، لينظموا الى ناي الوزراء السابقين. 

كل هذا يفرض علينا اسئلة محددة من مثل :
لماذا يدخل وزراء جدد لأول مرة ثم يتم خروجهم خلال اقل من اربعة اشهر الى اقل من سبعة شهور طالما ان الرئيس هو من اختارهم؟؟ وبالتالي ما هي الاسس التي يتم بموجبها اختيار الوزراء في التشكيل؟

والسؤال الثاني ما هي الاسس التي بموجبها يتم استحداث الحقائب والاسس التي بموجبها يتم الغاء بعض الحقائب خلال اقل من اربعة شهور؟؟

والسؤال الثالث هل عودة وزراء ممن سبق لهم ان تولوا حقائب وزارية مؤسس على شرعية انجازاتهم في تلك الفترة ؟؟؟

عملية الاصلاح الاخيرة تجاوز عمرها الخمس سنوات وما زال لدينا اسئلة حول تشكيل الحكومات اكثر مما هي اجابات ؟؟؟

اذا تغيرت التشريعات ولم تتغير الممارسات في هذا المجال 
في المقال القادم سنحلل ما الذي تغير على مستوى السلطة التشريعية