عمون- قال رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والعمل) مصطفى الخصاونة إنه تم إقرار عدد من مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة لسنة 2016، بعد إجراء التعديلات المناسبة عليها.

وأضاف، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة اليوم الأربعاء، بحضور سمو الأمير مرعد بن رعد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الاشخاص المعوقين، إن هذا المشروع بهدف إلى حماية هذه الفئة.

وتابع الخصاونة أن اللجنة ستواصل مناقشة وإقرار ما تبقى من مواد مشروع القانون خلال اجتماعات مقبلة.

من جهته، قال الأمير مرعد "إن هناك تحديات تقف أمام تنفيذ القانون الخاص بذوي الإعاقة"، مضيفاً في الوقت نفسه ان الأفكار الموجودة في مشروع القانون "لم تأت من فراغ بل أنها مطبقة بالعديد من الدول".

وأشار سموه، خلال الاجتماع الذي حضره وزير التنمية الاجتماعية وجيه عزايزة وأمين عام المجلس الأعلى للأشخاص المعوقين، إلى مجموعة من مطالب ذوي الإعاقة، أهمها: محاربة التمييز بالتعليم، والصحة، والإقصاء، والتهميش.

من جانبه، أوضح وزير العدل عوض أبو جراد أن مشروع القانون يلبي الحد الأدنى من احتياجات الأشخاص من ذوي الاعاقة، مؤكدا ضرورة العمل على دمجهم في المجتمع.

(بترا)