عمون- اعلن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات عن صرف حوالي 1.386 مليون دينار من مخصصات صندوق المخاطر الزراعية للمزارعين المتضررين من موجة الصقيع التي حدثت خلال الفترة 25-26 تشرين الثاني العام الماضي.

واوضح في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الزراعة اليوم الثلاثاء، بحضور مدير صندوق المخاطر الدكتور محمد العوايدة، ان صندوق المخاطر الزراعية الذي تأسس في عام 2009 بموجب قانون، وجرى تعديل هذا القانون في عام 2015 لم يتم تفعيله لغاية الآن، ولم يلمس المزارع اي اثر له على ارض الواقع.

واشار الحنيفات الى ان منطقة الزور في الاغوار الشمالية هي اكثر المناطق التي تضررت بالصقيع منذ 5 سنوات، حيث تم تشكيل لجنة من جميع مديريات الزراعة آنذاك، وقدمت تقريرها بحجم الاضرار والمساحات وعرضه على اللجنة المركزية في الصندوق ليصار بعدها الى تعويض المزارعين بناء على قرارات صندوق المخاطر الزراعية.

واشار الى انه تم تحديد الكلف بشكل منطقي لجميع اشكال الزراعات (المحمية والمكشوفة والحمضيات والفواكه)، اذ سيتم تعويض مزارعي الحمضيات والخضروات والبيوت المحمية في وادي الاردن، وهناك 4 مزارع اصابها الصقيع في الطفيلة، حيث تم اعتماد التقارير التي صدرت بعد الكشف الحسي على المواقع المتضررة.

وتضمن الكشف على المساحة والمنتج وحجم الضرر، وتم تعويض ما نسبته 50 بالمئة لمزارعي الحمضيات و35 بالمئة للخضروات و25 بالمئة للزراعات المحمية.

وكشف الحنيفات ان الوزارة تسعى لانشاء برنامج التكافل الزراعي ليعمل الى جانب صندوق المخاطر، وذلك ليقوم بالتعويض عن اضرار التغيرات المناخية من خلال التغيير في القانون بحيث يساهم المزارع بنسبة بسيطة والصندوق بنسبة تصل الى الثلثين وايجاد آلية تامين زراعية سواء مباشرة او من خلال الصندوق.

واشار الى ان صندوق المخاطر يتم تعويضه من قبل اسواق الخضار المركزية وخزينة الدولة، وهناك تنسيق مع امانة عمان الكبرى لدفع ما نسبته 10 بالمئة من سوق الخضار المركزي في عمان.

من جانبه قال مدير عام صندوق إدارة المخاطر الزراعية الدكتور محمد العوايدة انه سيتم تعويض 416 ملكية زراعية ( وحدة او مساحات ارض)، منها 4 وحدات زراعية في الطفيلة، مشيرا الى ان الاضرار تركزت على الخضروات، حيث بلغت مزارع الخضروات المتضررة 239 مزرعة، والبيوت المحمية بلغ عددها 18 بيتا و 173 مزرعة حمضيات، كما ان الصندوق يقوم بتعويض المزارع المتضررة بنسبة تزيد عن 20 بالمئة وسيتم التعويض مباشرة من خلال الوزارة.