عمون-أطلق مجلس الاعمال السعودي الاردني المشترك اليوم الثلاثاء شركة تطوير المشاريع الاقتصادية السعودية الاردنية برأس مال 2 مليون دولار لتطوير المشاريع الاستثمارية في كلا البلدين، وتستهدف الشركة من 5 الى 10 قطاعات اقتصادية في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال الملتقى الاقتصادي السعودي الاردني الذي عقد اليوم في عمان برعاية وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ووزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي.

وركزت فعاليات الملتقى على تعزيز فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، والمناخ الاستثماري السائد والحوافز والفرص والامكانات، وآليات تعزيز وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتذليل صعوبات الاستثمار والتبادل التجاري بين البلدين.

واكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة ان العلاقات الأردنية السعودية نموذج متميز للعلاقات العربية العربية ومثال فريد وحي للتكامل الاستراتيجي في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتي تزداد قوة وثباتاً مع مرور السنوات.

وقال، تعد المملكة العربية السعودية الشريك الاقتصادي الاول للأردن بحجم تبادل تجاري بين البلدين تجاوز 3216 مليار دولار خلال العام 2016، شكلت نسبة الصادرات الأردنية إلى السعودية حوالي 14.8 بالمائة من إجمالي الصادرات الأردنية، فيما شكلت المستوردات الأردنية من السعودية 12.1 بالمائة من إجمالي المستوردات من دول العالم.

وبين الوزير القضاة ان السعودية تتبوأ في مجال الاستثمار موقعاً متقدماً في قائمة المستثمرين بالأردن مع حجم استثمار فاق حتى الآن 10 مليارات دولار في مختلف القطاعات.

واشار الى ان الاستثمارات السعودية في المملكة اعطت قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، من خلال تركيزها على الاستثمارات الموفرة لفرص العمل للأردنيين.

اما الاستثمارات السعودية المباشرة في الأردن والمستفيدة من قانون تشجيع الاستثمار بلغت ما يقارب 1.32 مليار دينار لنهاية العام 2015، بالإضافة الى استثمارات سعودية تزيد عن 4 مليارات دولار في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

وتابع وزير الصناعة والتجارة نتطلع الى ترجمة الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة في كلا البلدين لمشاريع واقعية عبر فتح شراكات جديدة مع أصحاب الأعمال وتوسيع مجالات التعاون والاستثمارات المتبادلة لتنعكس إيجابا على التنمية المستدامة التي تنشدها اقتصادات بلدينا.

واكد وزير التجارة والاستثمار السعودي الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين وتطوير هذه العلاقات إلى مستويات أفضل تلبي طموحات قيادة البلدين والشعبين الشقيقين.

وقال ان الاردن والسعودية يرتبطان بعلاقات متميزة وشراكة استراتيجية في مختلف المجالات وبخاصة الشراكة في مواجهة التحديات العالمية.

وعبر الوزير السعودي عن امله ان يحقق الملتقى السعودي الاردني نتائج ايجابية تنعكس اثارها على البلدين الشقيقين مشيرا الى اهمية القطاع الخاص في كلا البلدين في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

واضاف ان القطاع الخاص هو المحرك الاساسي للاقتصاد وله دور كبير في تعزيز التنمية مؤكدا ان الطموحات كبيرة لدى البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية.

واكد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي ان الأردن يُولي أهمية كبيرة على مُختلفِ المستوياتِ لعلاقاته مع المملكة العربية السعودية.

وقال ان الاردن يسعى دائماً للارتقاء بمختلفِ أشكالِ التعاون معها لدرجة أن تصبح العلاقات بين الجانبين ركيزةً أساسية لتفعيل العمل العربي المُشترك وتعظيم الاسِتفادةِ من الاتفاقيات المُوقعة بشكل جماعي وتشترك فيها معظم الدول العربية أو تلك الموقعة بشكل ثنائي.

واضاف أن انعقاد هذا الملتقى المُشترك واجتماعُ مجلس الاعمال المشتركِ يُسهمُ بتوسيع آفاق العلاقاتِ الاقتصاديةِ بين البلدين الشقيقين وتسليط الضوءِ على الفرص الاستثمارية والاقتصادية ذات الاهتمام المُشترك والتي من شأنها الارتقاءُ بحجم التبادل التجاري الذي ما زال أقل من الطموحات.

وتابع الكباريتي نلتقي اليوم من أجل أن نؤسس لمرحلةٍ جديدةٍ بعلاقتنا الاقتصادية، مرحلة تستمدُ قوتها من نِعم الأمن والاستقرار اللذين نَنَعمُ بهما في بلدينا لتعظيم فرص الاستثمار والتجارة والعمل والبناء والتشاركية.

واشار الى ان الاردن يمتلك مخزونا كبيرا من السلع التي تلبي احتياجات السوق السعودية، مضيفا ان الاردن لديه رغبةً قويةً في تعظيم التجارةِ البينية العربية، لأنها الطريق القريب لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي المشترك وهي قارب النجاة لمعالجة الكثير من التحديات التي تُواجه الأمة العربية.

واكد من جانبه رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور حمدان السمرين ان الاردن والسعودية يرتبطان بعلاقات قوية في كافة المجالات وبخاصة المجالات الاقتصادية والتجارية.

وقال ان علاقات البلدين شهدت في الآونة الاخيرة تطورا كبيرا بفضل العلاقة المتميزة بين قيادة البلدين والشعبين الشقيقين.

واضاف ان السعودية اصبحت الشريك التجاري الاول للأردن عام 2015 بحجم تبادل تجاري بلغ 4.1 مليار دولار، منوها الى ان لدى البلدين طموحات ورغبة دائمة لتوطيد هذه العلاقات والعمل على رفع حجم التبادل التجاري بينهما الى مستويات افضل.

ودعا السمرين للاستفادة القصوى من الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين واستغلال الامكانيات المتاحة.

وقال نتطلع الى افق ارحب من العلاقات الثنائية في المجالات كافة مشيرا الى اهمية الاتفاقيات التي وقعت بين الجانبين برعاية قيادة البلدين.

واضاف ان تعزيز الاستثمارات المحلية والاجنبية لدى البلدين ودعم وتعزيز التعاون الاستثماري المشترك يسهم في مواجهة التحديات والتطورات الاقليمية والعالمية التي تؤثر بشكل كبير على مجمل التوازنات والاستقرار السياسي في المنطقة.

وقال رئيس غرفة صناعة الاردن عدنان ابو الراغب ان تأسيس المجلس التنسيقي الاردني السعودي المشترك في عام 2016 هدف لوضع سياسات لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين وتمكين القطاع الخاص من استغلال الفرص المتاحة والدخول في شراكات ناجحة وذات قيمة مضافة.

واضاف ان حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2016 حوالي 328ر3 مليار دولار أمريكي، منها حوالي مليار دولار صادرات اردنية، فيما بلغ حجم المستوردات الاردنية من السعودية ما يقارب 332ر2 مليار دولار، مشيرا الى انخفاض حجم التبادل التجاري الكلي بين البلدين بنسبة 4 ر21 بالمائة عام 2016 مقارنة بعام 2015.

واكد ابور الراغب وجود فرص استثمارية كبيرة امام الاشقاء السعوديين في اقامة المشاريع الصناعية في الاردن في ضوء اتفاق تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي.

وقال نتطلع الى دعم جهود القطاع الخاص وادامة التواصل بين اصحاب الشركات للتعريف بالمشاريع الاستثمارية المتاحة وترويج فرص اقامة الشراكات وتعزيز التعاون في مجال التطوير الصناعي وتبادل الخبرات الفنية حول تحديث خطوط الانتاج وتنمية الصادرات ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وقال امين عام هيئة الاستثمار الدكتور مخلد العمري نأمل أن يكون لهذا الملتقى الأثر الإيجابي في دفع العلاقات بين بلدينا إلى مستويات غير مسبوقة، فلقد تميزت العلاقات السعودية الأردنية على الدوام بعمقها ورسوخها، نظراً لكل الوشائج العميقة التي تربط بين شعبينا السعودي والأردني.

واشار العمري الى ان السعودية تعتبر شريكا اقتصاديا مهما للأردن، مشيدا بنوعية وحجم الاستثمارات السعودية في الأردن، من ناحية مساهمتها في الناتج الوطني، والتجارة البينية بين الدولتين.

وتابع ندخل مرحلةً جديدةً في الاردن لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، من خلال قانون الاستثمار الجديد رقم 30 للعام 2014، والذي يمثل نقلة نوعية في تطوير بيئة الاستثمار من خلال منح العديد من المزايا والحوافز للمشاريع الاستثمارية.

ودعا مجتمع الأعمال للنظر الجاد للاستفادة من هذه الفرص الكبيرة القادمة لتحقيق أقصى قدر من المنافع من خلال نقل الخبرات وزيادة الاستثمارات والعلاقات التجارية وإقامة المشاريع سواء كانت الفردية او المشتركة، وفتح قنوات اتصال مع أصحاب الأعمال لدينا، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة ذات القيمة المضافة العالية.

واكد التزام هيئة الاستثمار بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات للمستثمرين ورجال الأعمال من المملكة العربية السعودية، وتوفير جميع المعلومات اللازمة بالإضافة إلى ضمان السرعة في الإجراءات والسير بأعمالهم من خلال النافذة الاستثمارية وخدمة المكان الواحد.

وتناولت اعمال الملتقى الاقتصادي السعودي الاردني عروضا تقديمية حول البيئة الاستثمارية في الاردن والفرص المتاحة في العقبة وعجلون ومعان والبحر الميت بالإضافة الى تطور البيئة التشريعية والقانونية وكيفية الاستفادة من اتفاقية تبسيط قواعد المنشأ مع الاتحاد الاوروبي، كما قدم الاردن عروضا لدراسات جدوى مشاريع استثمارية.

كما تم خلال الملتقى تقدم عروض تقديمية للجانب السعودي ركزت على رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وتنمية الصادرات السعودية وعرض لشركة نماء الجوف.

واقيم على هامش الملتقى معرض الصادرات السعودية ولقاءات ثنائية بين اصحاب الاعمال الاردنيين ونظرائهم السعوديين.

بترا