نقرأ بين فترة وأخرى إسهامات لافتة للوزير السابق الدكتور عاكف الزعبي , فيها ما يستحق الإنتباه , خصوصا وأنه يجد مساحة واسعة يفرج فيها عن أرائه وهو خارج العمل العام بغزارة وكأنها كانت حبيسة وهو إن لم يكن فريدا في ذلك الا أن ما يميزه هو تنوع المواضيع التي يطرحها.

إعتاد الزعبي أن يكتب وهو خارج الخدمة وأن يتوقف وهو فيها مثله مثل كثير من المسؤولين الذين يحتفظون بأرائهم قبل أن يفرجوا عنها وهي في الأغلب مختلفة عن تلك التي يبدونها وهم على رأس عملهم إعتقادا منهم أن ما يكتبونه خارج الخدمة هو تعبير خاص عن الرأي دون أن يلتفتوا الى أنه يكشف الفجوة بين القناعات وممارستها ومؤخرا , إستوقفتني ملاحظته- الزعبي–الأخيرة في مقال منشور على موقع عمون بعنوان « اقتصادنا بلا وزارة « يستغرب فيها غياب وزارة مسؤولة عن ادارة الاقتصاد كوحدة مركزية لادارة الاقتصاد ، ومن ابرز مهامها إمتلاك قاعدة بيانات اقتصادية شاملة ، والقيام بالدراسات للمتابعة والتطوير وإتخاذ القرار.

ملاحظة جديرة بلا شك خصوصا وأنها تأتي من وزير صاحب خبرة عملية ونظرية لكن ما هو جدير بأن يلاحظه الدكتور الزعبي أن مثل هذه الوزارة غابت عن حكومة الدكتور عبدالله النسور التي كان هو وزيرا فيها وغابت أيضا قبلها عن حكومة الدكتور معروف البخيت وكان الزعبي أيضا عضوا فيها ولم نسمع خوضه نقاشا حولها أو أن يكون قد طلبها خلال مشاورات رؤساء الوزراء معه لدخول الحكومة وزيرا.

يسخر الوزير الزعبي في ملاحظاته من الإعتقاد بان الحكومه تبني قراراتها برفع الضرائب على دراسات تتضمن سنياريوهات و بدائل اقل كلفة وسلبية على نمو الاقتصاد واعلى عائداً للحكومة وينفي كليا أن الحكومة لا تتخذ قراراتها بناء على مثل تلك الدراسات فهي لا تملك من له قدرة على القيام بها ولم تبن وحدات متخصصة في اي وزارة او مؤسسة حكومية للقيام بمثل هذه الدراسات.

ملاحظة الوزير جديرة لسبب فقد وجدت فيها أخيرا تفسيرا طالما حيرني شخصيا عن آلية إتخاذ القرارات ولفت إنتباهي لقرارات ظلت مبهمة لوزارته خلال توليه حقيبتها لمرتين متباعدتين بينهما فترة أكثرة من كافية لتصويب إختلالات يفترض أن يكون قد إكتشفها ومنها أن الوزارة لم تشهد في كلا الفترتين ولادة مثل هذه الدائرة المتخصصة في دراسات السوق ومن نتائج ذلك قرارات جرى إتخاذها والتراجع عنها خلال أقل من شهر مثل وقف ترخيص انشاء مزارع دجاج لاحم جديدة والتوسع في أخرى قائمة وفتح السوق أمام إستيراد الدواجن المجمدة رغم فائض الإنتاج المحلي وكان ذلك مثالا على «عشوائية» القرارات عندما تتخذ دون دراسة لواقع السوق أو الإستجابة لضغوط المستوردين.

ما يفيض به الوزراء المتقاعدون وإن كنت أجد فيه فوائد لكنه يريني الفرق بين التنظير والتنفيذ , وقد كنت آمل أن يتحدث الوزراء عن معيقات تنفيذهم قناعاتهم التي يعتقدون صوابها عدا ذلك تبقى هذه الإسهامات مجرد منصة تشي برغباتهم إنهاء التقاعد بالعودة الى المناصب وما أن عادوا لا يصبح لملاحظاتهم المتروكة بين الأوراق المهملة في خزائن المنزل حاجة.

الرأي

qadmaniisam@yahoo.com