عمون - عبدالله مسمار - رفعت الشركة الفرنسية التي تدير مطار الملكة علياء الدولي، أجور الاصطفاف على زوار المطار الى دينارين ونصف لأي جزء من الساعة الأولى، وأخرى إضافية عن أي جزء من الساعة الثانية.

ويعاني المواطنون لدى زيارتهم المطار لتأدية أعمالهم من مشكلة الاصطفاف والتي تكلفهم قيمة مالية أعلى بكثير من مستوى الخدمة التي يتلقونها بحسب تعبيرهم.

فيقول أحد المواطنين: "نحن لم نحضر الى المطار للتنزه حتى ندفع ما يقارب 5 دنانير بدل اصطفاف المركبة، وانما نحضر مجبرين لتأدية أعمال سواء استقبال المسافرين أو غيره، الأمر الذي يضطرنا في كثير من الأحوال الى التأخر أكثر من ساعة".

ويرى مواطن آخر أن ارتفاع سعر أجور الاصطفاف أمر غير منطقي في ظل عدم وجود أي مكان آخر لترك المركبات فيه، وارتفاع تكلفة النقل من وإلى المطار، مبينا أن الأمر أصبح استغلالا للمواطن بوجه صريح.

ويضيف آخر "إن مسألة التأخر لأي دقيقة عن الساعة الأولى تضيف لفاتورة الاصطفاف دينارين إضافيين أمر غير منطقي، خصوصا في ظل ما تشهده بوابات المطار من ازدحام".

ومن جهته قال النائب السابق مصطفى الرواشدة إن اتفاقية المطار مخالفة للدستور إذ تم اجراء تعديل جوهري عليها دون عرضها على مجلس النواب.

وأكد الرواشدة انه تقدم اثناء عمله بالمجلس السابع عشر بمذكرة لرئاسة المجلس للتصويت بإحالة الأمر الى المحكمة الدستورية لتقديم فتوى بدستورية هذه الاتفاقية، مشيرا الى انه من المعلوم ان اي اتفاقية ترتب على الخزينة أمور مالية يجب عرضها على مجلس النواب للمناقشة والموافقة عليها.

وأوضح الرواشدة انه لم يتم عرض الاتفاقية على المجلس، بينما جرى عليها تعديلات كثيرة كانت تصب جميعها بمصلحة الشركة المستثمرة.

ولدى محاولة عمون الاتصال بإدارة المطار لطرح المشكلة، لم نتمكن من الحصول على رد واضح بسبب ما قام به المسؤولون من تأجيل للرد والتهرب من السؤال.