يعد النفط أحد أسباب ارتفاع الأسعار أو ما يعرف بالتضخم ، لكنه ليس كل الأسباب ، فأسعار السلع ومنها الحبوب ارتفعت بفضل النفط والمناخ وزيادة الطلب والتحول الى الوقود الحيوي ، لكنها ولذات الأسباب بدأت تأخذ منحى هبوطيا ، فهل لذلك انعكاس على السوق المحلية ؟ المؤشرات الأولية تجيب بالنفي ، فما تزال الأسعار مرتفعة مقارنة بنسب الانخفاض في أسعار النفط وأسعار السلع في بلدان المنشأ ، بينما يتمسك التجار بحجة المخزون المستورد بأسعار سابقة على الأسعار المنخفضة .

قد تكون حجة التجار مبررة بعض الوقت ، لكنها ليست كذلك بالنظر الى المدة التي يستغرقها نفاد المخزون المشار اليه وقد استنفدت ، وآن أوان التخفيضات الملموسة أسوة بأسعار النفط أو المحروقات في السوق المحلية التي تراجعت بنسب زادت على 40% للمحروقات ذات التأثير المحلي وأكثر من 60% بالمعدل بالنسبة لبرميل النفط المؤثر على السلع العالمية .

ما تزال أرقام التضخم بحسب دائرة الاحصاءات العامة مرتفعة لغاية الشهور الأحد عشر المنصرمة ، والسبب في ذلك استمرار ذيول أسباب ذلك الارتفاع ، بينما لا يجب أن يحتاج سلوك مؤشر الأسعار وقتا طويلا كي يبدأ اتجاهه النزولي والمتوقع أن يكون حادا بمثل حدية ارتفاعه ، فالأسعار سواء للنفط أو السلع تراجعت بحدية في فترة لم تتجاوز شهرا واحدا ، وهو ما لم يتوقعه التجار أو صناع القرار فالأزمة المالية العالمية كانت مفاجئة في أثارها السريعة . مجموعات السلع التي ساهمت في ارتفاع مؤشر التضخم هي ذاتها تقود تراجعه اليوم ومنها الوقود والإنارة والنقل'' والحبوب ومنتجاتها والألبان ومنتجاتها والبيض واللحوم والدواجن ، وقد عزا التجار ذلك الارتفاع الى أسعار النفط ومتغيرات أخرى وهي الأسباب التي بدأت تختفي الآن .

الحكومة عند الارتفاع القياسي لأسعار النفط رفعت اسعار بيع المحروقات بنسب متفاوتة ست مرات ، لكنها مع تراجعه خفضتها ثماني مرات وبنسب متفاوتة في كل مرة لامس معدلها العام مع آخر تخفيض ما نسبته 40% فهل انعكس ذلك على أسعار السوق؟ .

الحكومة قررت في وقت سابق لدعم تخفيض الأسعار الملتهبة اعفاء 13 سلعة رئيسة من الرسوم والضرائب ، فهل بقي لمثل هذا الاعفاء حاجة ؟



qadmaniisam@yahoo.com
الراي