وزيران جديدان للطاقة والنقل في تغيير وضع هذين القطاعين من الان فصاعدا تحت الضوء شكلا ومضمونا وربط خطواتهما وكل الوزارات بالانجاز الذي يلمسه المواطن فماذا بعد؟

وزيران لا يبدآن من الصفر فهناك عشرات الخطط والبرامج والإستراتيجيات آخرها خطة التحفيز وخطط خلفها سلفيهما وحتى لا ينسف الوزراء الجدد ما تركه أسلافهم نذكرهم أن العمل العام تراكمي في الإنجاز كذلك في الإخفاق أيضا.

قطاع الطاقة فني يكاد ينحصر في وزارة متخصصة وقد شهد فعلا إنجازات واضحة منها تسارع خطوات مشاريع الطاقة البديلة، وبرغم ضعف الامكانات تم فعلا تطوير ما مجموعة 1000 ميجاواط كهرباء حالياً من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبحجم استثمار اجمالي حوالي 1.6 مليار دولار وهذه المشاريع ستكون عاملة خلال عامي 2018/2019 وستشكل حوالي 20% من الطاقة الكهربائية للنظام الكهربائي الأردني عام 2020.

مثل البطالة والفقر والإستثمار، قطاع النقل هو مسؤولية وزارة ووزير وهيئة ومهمة الدولة بكل مؤسساتها الرسمية والأهلية أيضا.

تحديات النقل تبدأ من الطريق الذي تغفل وزارة الأشغال عن إضافة مسرب على شارع المطار أو على الطريق التنموية أو الدولية لقطار ولحافلة ولسيارة إسعاف ودفاع مدني ولا تحلم فيه أمانة عمان بأن يرى المترو النور يوما ما فلا تحفل بتخصيص مكان له على طرق وجسور وأنفاق شيدتها على عجل ونواب يصرخون لحماية ملكيات فردية مبعثرة زادت على 83% لحافلات وتاكسيات وشاحنات منذ كانت وزارة الداخلية تتولى مسؤولية ترخيصها ونظام تعليم لم تترسخ القناعة فيه بعد بأن مادة قانون السير وآدابه لا تقل أهمية عن مواد الكيمياء والإنجليزي والجغرافيا وغيرها من أمهات المواد.

من دون تعهد حكومي بدعم قطاع النقل أسوة بكثير من الدول حتى الرأسمالية منها لتشجيع استخدام النقل العام من مختلف الشرائح لن يكون هناك نقل عام متطور.

النقل العام قضية أمن إقتصادي بالدرجة الأولى، لا يقوم فقط على تطبيق إلكتروني عابر للبحار ولا على حافلات متقطعة يملكها أفراد أو سيارات التكسي تجوب الشوارع تقدم خدمات خالية من أي نسق، النقل العام هو نظام إقتصادي وإجتماعي متكامل يؤثر مباشرة على نمط وأسلوب حياة الناس وينقلهم من الفوضى الى التنظيم أو العكس وإلا ما الذي يدفع مواطني دولة مثل سويسرا الى رفض مجانية وسائط النقل في إستفتاء عام طلب التصويت على جعل خدمات النقل بالقطارات والحافلات والمترو من دون مقابل. ما دفعهم لرفض المكاسب هو خوفهم على مستوى الخدمة عندما لا تجد الحكومة أو الشركات المشغلة المال للإنفاق على تطويرها والبديل هو إنهيار هذه المنظومة الإقتصادية والإجتماعية التي شكلت أسلوب حياة الناس وعززت إنتاجيتهم.

الرأي

qadmaniisam@yahoo.com