إعادة الهيكلة مصطلح كثيرا ما نسمع به هذه الأيام، بل هو توجه حديث للحكومات بشكل عام والحكومة الاردنية والقطاع الخاص بشكل خاص وشمل ذلك التوجه بعض المؤسسات العسكرية واصبح هذا الموضوع حديث الساعة ومصدر خوف وقلق للمدراء والموظفين على السواء لان المفهوم ارتبط عند الغالبية من المسؤولين بان اعادة الهيكلة هو تقليص اعداد الموارد البشرية واللجوء الى اتخاذ الاجراءات القانونية التي تساعد على تقليص اعداد الموارد البشري وللأسف فان هذا المفهوم من وجهة النظر هذه هو مفهوم خاطئ وقاصر لان اعادة الهيكلة هي اعادة دراسة الهياكل التنظيمية وبنائها بالأسلوب العلمي بعد اجراء تحليل لعبء العمل والذي يشمل الوصف الوظيفي للوظائف التي يشملها الهيكل التنظيمي والجزء الاخر هو وصف من يشغر تلك الوظائف ومعالجة الترهلات بما يتطلبه الهيكل التنظيمي بقصور المفهوم بان الهياكل التنظيمية تتضمن مجموعة من العناصر او المكونات منها الموارد البشرية والقيادة والتشريعات والتقنية والتكنولوجيا والثقافة التنظيمية واسلوب الادارة ومن هنا يتوجب عند اعادة الهيكلة دراسة تلك العناصر بشكل منظومة متكاملة . ومن هنا جاءت هذه المقالة لتلقي الضوء من ناحية علمية على المفهوم والابعاد الهيكلية المطلوب شمولها لان اعادة الهيكلة عملية تغيير مدروسة للعلاقات الرسمية بين الوحدات الإدارية في المنظمة، ويقصد بذلك مجموعة الأنشطة والعمليات التي تصمم لزيادة كفاءة التنظيم ورفع وتحسين القدرة التنافسية للمنظمة. والغرض من وراء ذلك تحسين الاداء بما يضمن الكفاءة والفاعلية.

ان عملية إعادة الهيكلة الإدارية هي وسيلة رئيسة؛ لتحقيق رفع كفاءة الأداء وإزالة القيود التي تحد من الإنتاجية وتعوق حركة التفاعل الطبيعي بين المتغيرات المرتبطة بالإدارة، من خلال إحداث تغييرات جذرية فاعلة في الأوضاع والأساليب والمفاهيم الإدارية السائدة، وفي كل ما يرتبط بها ويتفاعل معها من عوامل اقتصادية واجتماعية وسياسية، للوصول الأمثل لحسن إدارة وترشيد استخدام الموارد المتاحة والمحتملة، ورفع معدلات الكفاءة والفعالية والإنتاجية في الأجهزة الإدارية.

إن أهم أساس في إعادة الهيكلة هو العمل على استقرار أوضاع ومتطلبات البيئة الإدارية من ناحية، واستكشاف إمكاناتها وطاقاتها الذاتية من ناحية أخرى، ويتوقف النجاح على حسن اختيار الأهداف ذاتها، وعليه فإن تحديد الأهداف لإعادة الهيكلة يتطلب المواءمة والتوفيق بين ما تحتاج إليه البيئة الإدارية أو ما قد تتمكن من استيعابه، وبين ما هو متاح لها من قدرات وما يحتمل أن يتوافر لها من إمكانات.

إن عملية إعادة الهيكلة للأجهزة تعني، إضافة إلى تطوير الهياكل التنظيمية للأجهزة، من إلغاء أو دمج وحدات واستحداث أخرى، إلى عمق الكيان الإداري بحيث تشمل ما يأتي:

- تحديد الأهداف العامة والنتائج الدقيقة التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها على المدى البعيد .

- تحديد رؤية تطويرية واضحة لمجموعة الأنظمة واللوائح والقواعد المؤثرة في أوضاع وعمليات المنظمة، وبحيث يكون تجديدها أو تحديثها متوافقاً مع إمكانات التطبيق والتشريع .

- تبنّي التنظيمات الإدارية القادرة على ممارسة الوظائف الإدارية الحيوية، وفي مقدمها وظائف التخطيط الاستراتيجي الشامل، المتابعة وتقييم الأداء، التطوير والتنمية للأفراد والنظم والأساليب.

- ضبط مسار الإجراءات الإدارية والمالية والفنية للنشاطات، بحيث تكون متناسبة ومتوافقة مع الأهداف المقررة.

- دعم قنوات الاتصال فيما بين الوحدات التنظيمية في المؤسسة، وتأمين تدفق المعلومات في ما بينها بدرجات متناسبة مع متطلبات الأداء المتكامل.

اما الأسباب الموجبة لإعادة الهيكلة الإدارية فهي :-

- غياب أو عدم وضوح الأسس التي يتم بناءً عليها تكوين الوحدات والتنظيمات الإدارية المختلفة، من حيث التوسع أو الانكماش، والدمج أو الإلغاء، أو نقل التبعية، ومن ثم يتوالى إدخال التعديلات على التنظيم على فترات متتالية من دون وجود استراتيجية واضحة تحكم هذه التعديلات المتلاحقة، فتتفاقم المشكلات الإدارية ويصبح النظر في حجم الجهاز الإداري أنه بغير تخطيط عام واضح يحدد الأبعاد الرئيسة لما يجب أن يكون عليه الجهاز الإداري.

- ظهور مفهوم الإدارة الحديثة والذي يكمن في التحول من إدارة تنفيذية روتينية إلى إدارة تتميز بطابع التفكير والبحث والمبادرة والابتكار، والاستناد المتقن إلى عمليات التخطيط والتوجيه، والتنسيق والعمل الجماعي، والإنتاجية والمتابعة والتقويم والمساءلة.

- حاجة المنظمة ، في ظل المستجدات الإدارية والاقتصادية المتلاحقة، إلى إحداث تغيير حقيقي جذري في تنظيماته وأنظمته ونشاطاته على نحو يكفل القضاء على كل مظاهر ضعف الأداء والتسيب الإداري.

- حاجة الجهاز الإداري إلى التبسيط وإزالة كل أشكال التعقيد والتداخل والتشابك التي تعوق العمل، ومن ثم تتسبب في ضياع الوقت والجهد من دون إنتاج حقيقي.

- الحاجة إلى وضع ضوابط حاكمة وحاسمة للتضخم الوظيفي في الجهاز الإداري والعمل على إعادة توزيع القوى العاملة، سواء بالنقل، أم التشجيع على التقاعد المبكر، أو بإعادة التدريب أو باستخدام الحوافز الإيجابية والسلبية، بما يتوافق وحاجات العمل الحقيقية.

- العمل على تنمية الموارد المتاحة للمنظمة، والبحث عن موارد جديدة داعمة للإيرادات، وكذلك تخصيص بعض النشاطات بالأسلوب التجاري لرفع كفاءتها وتعظيم العائد منها.

- ظهور الحاجة في البيئة الإدارية الجديدة إلى وضع معدلات واقعية واضحة للأداء، تُتخذ كأساس لتقويم كفاءة الأفراد العاملين، ودرجة إجادتهم للأعمال والمسؤوليات المناطة بهم.

على ضوء ما تقدم فان موضوع اعادة الهيكلة هو موضوع شامل للمنظمة واحيانا قد نستخدم الهندرة وصولا لإحداث نقلة تطويرية نوعية في إمكانات وتنظيم وحدات الجهاز الإداري بما يحقق الكفاءة القصوى في الأداء، لمواكبة المستجدات والتطورات في حقول التنمية المختلفة.

وكذلك تعزيز فرص النجاح، يقتضي إعادة الهيكلة الإدارية لأي منظمة، للتخلص من بعض الوحدات الإدارية التي تشكل عبئاً بتضخمها البيروقراطي، وأحياناً بازدواجيتها التنظيمية، مع الاخذ في عين الاعتبار أيضاً إعادة صياغة مستمرة، فإذا ما أُريد لعمليات إعادة الهيكلة الإدارية أن تحقق ثمارها المرجوة وجب أن تتبنّى عمليات إعادة الهيكلة منهجاً تقويمياً مستمراً ينطلق من الأداء المستهدف بالتحسين، ويتم التقويم المستمر لإنجاز هذه الوحدات من منظورها المطلوب .