عمون - رصد - أكد رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ان التوقيف القضائي اصبح امرا استثنائيا بعد تعديل قانون العقوبات بسبب ايجاد البدائل مثل المراقبة الالكترونية.

وقال العجارمة خلال لقاء تلفزيوني في برنامج الاردن هذا المساء والذي يبث عبر شاشة التلفزيون الاردني ويقدمه الزميل حازم الرحاحلة إن التشريعات التي اقرها البرلمان خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة لإقرار 16 قانونا جديدا جاءت جميعها تلبي الحاجة.

وبين العجارمة اهمية المحاكم الاقتصادية في غرف الصناعة والتجارة ومدى الحاجة للمحاكم ذات التخصص الاقتصادي لما لها من أثر كبير للحكم في الخلافات بين التجار وخلافه.

واوضح، ان قانون التفتيش الجديد اصبح يسهل على المواطن بحيث يكون التفتيش من مختلف الجهات الرقابة في ذات واحد بدلا من ان تستقبل المحلات التجارية مختلف الجهات الرقابية كلا على حدى.

واستعرض رئيس ديوان التشريع والرأي أهم القوانين التي جرى اقرارها وتعديلها من قبل مجلس النواب مبديا تأييده لتغليظ العقوبات على مرتكبيها.

وعن المادة 308 من قانون العقوبات والتي تعفي مرتكب هتك العرض من العقوبة، قال العجارمة إن الحكومة تقدمت بمشروع الغاء المادة بشكل كامل، الا ان مجلس النواب تفاعل مع المادة بشكل ايجابي، إذ عمل على التمييز بين الاغتصاب والاعتداء بالإكراه وبين ارتكاب الفعل برضى الطرفين، بحيث لا يشمل القانون من ارتكب فعل الاغتصاب او الإكراه، ويشمل في حالة الرضى.

وبين العجارمة أهمية المادة في بعض الحالات والتي ينتج عنها اطفالا بلا مأوى او نسب وخطورة الامر على المجتمع والظلم الواقع على الطفل.

وأكد ان معظم المواطنين لم يفهموا المادة بشكلها الصحيح، مطلقين شعار "اغتصب وتزوج ببلاش" الأمر المغلوط في فهم المادة 308 من قانون العقوبات.

وعن تعديل قانون النشر الالكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي بين العجارمة ان في نص قانون النشر الالكتروني توجد مادة تتيح الملاحقة الجزائية لمن قام بفعل الذم والشتم والتحقير سواء كان عبر اي وسيلة تواصل اجتماعي او مواقع الكترونية أخرى، رافضا وصفها بحرية التعبير والرأي.