عمون - قالت فدوى البرغوثي، المحامية وعضو المجلس الثوري لحركة “فتح” وزوجة النائب الأسير مروان البرغوثي أن قرار منعها من زيارة زوجها في السجن حتى عام ٢٠١٩ هو قرار احتلالي صادر عن سلطات الإحتلال.

وأضافت البرغوثي في حديث لـ"شرق وغرب": “السلطات ممكن أن تفعل كل شيء وتتخذ القرار، بأي شكل من الأشكال، وهذا أسلوبها الذي يعرفه الشعب الفسطيني جيداً.”

ووصفت هذا القرار بأنه “عقاب مستمر على الأسرى وعائلاتهم. حيث أن هذه أول مرة يتم فيها تحديد المدة الممنوع فيها الزيارة وهي سابقة خطيرة جداً. كأنهم قاموا بمحكمة، وأخذوا القرار وأصدروه في المدة التي أنا ممنوعة من زيارته فيها، وهذا كله بدون علمي.”

واستطردت قائلة: “ذهبت ومعي تصريح للزيارة بناء على طلب من الصليب الأحمر الدولي دون أن أعلم ويكون لدي أي علم أن هناك قرار قد اتُخذ من أعلى مستوى في إسرائيل وهذا القرار نُفّذ ووُضع موثق على الكمبيوتر أنني ممنوعة من الزيارة لغاية ٢٠١٩.”

وأكدت أن استمرار هذا الموضوع بدون مواجهته وإدانته والإعتقاد بأنه خطير، ستتمكن سلطات الإحتلال بعدها من اتخاذ أي قرار بحق أي فلسطيني أو أي عائلة أو أي شخص، و يُمنع الناس من الزيارات بهذا الشكل، وهذه هي الخطورة في هذا الموضوع.

وعن سؤالنا عن فعل الأسير مروان البرغوثي ليعاقب بهذه الطريقة، أجابت قائلة: “عائلاته تعاقب معه أيضاً، إنه عقاب جماعي. حيث يتم معاقبة عائلات الأسرى وتم تبليغي بأنني ممنوعة من الزيارة بسبب أنني تضامنت مع الأسرى في إضرابهم عن الطعام. منذ متى كانت أي جهة تتضامن القانون الدولي وتتضامن مع الحق أن يتم معاقبتها؟”

وعن متى ممكن أن يتم فك أسره، قالت البرغوثي: “هذا موضوعه سياسي. في الموضوع السياسي، ليس هناك طريقة إلا بتبادل أسرى. غير هكذا، الحكم هو مؤبد.”

وأضافت: “اذا تحسن الوضع السياسي إلى الأفضل، ممكن أن يكون ضمن اتفاقيات سياسية. لكن الطريقة الأخرى هي عن طريق تبادل الأسرى. إسرائيل حكمت عليه بالمؤبد وحاولت أن تلاحقه داخل السجن عبر منع الزيارات ومنعي من رؤيته.”

وعن دور منظمة التحرير الفلسطينية في هذا الموضوع، قالت البرغوثي: “للأسف، لم أسمع حتى هذه اللحظة أي شيء رسمي من أي جهة فلسطينية تقول بأن هذا الشيء ممنوع، أو تدين هذا القرار الخطير على كل العائلات الفلسطينية. لكننا سنبلغ القيادات الفلسطينية بشكل رسمي وبعد ذلك سنرى ما ممكن أن يقوموا به أو يفعلوه.”