عمون – اطلقت اليوم مخـــــرجات مشــــــروع الخارطـــــة الاستثــــمــــاريــــة للمحــافــــظــــات التي اعدتها هيئة الاستثمار وبدعم من وزارة التخطيط والتعاون الدولي وتحت رعاية رئيس الوزراء هاني الملقي.

وتأتي الخارطة الاستثمارية للمحافظات ضمن الجهود الملكية الحثيثة والمتواصلة لإحداث نقلة نوعية في المسيرة التنموية، والحرص على ترسيخ العدالة الاجتماعية في توزيع مكتسبات التنمية على محافظات المملكة وفق الميزات التنافسية والتفاضلية في كل محافظة، وبما يحقق التنمية المستدامة بمختلف ابعادها، واستقطاب الاستثمارات التي من شأنها تحسين الظروف المعيشية للأردنيين ودعم الاقتصاد الوطني.

وتهدف الخارطة الاستثمارية للمحافظات الى تحديد جملة من الفرص الاستثمارية التنموية والريادية صغيرة ومتوسطة الحجم (SME’s) في مختلف القطاعات الاقتصادية؛ الصناعية، والزراعية، والسياحية والخدمية ذات فرص النمو العالي، والمولدة لفرص العمل تتواءم مع الميزات النسبية والتنافسية لكل محافظة، وانسجامها مع رؤى واستراتيجيات البعد التنموي فيها، والعمل على اعداد دراسات جدوى اقتصادية اولية لهذه الفرص .

كما تهدف الى جعل المحافظات مركزا جاذبا وتعزيز الفرص للاستثمار المحلي والأجنبي فيها، ودعم الاستخدام والتوزيع الأمثل للموارد الاقتصادية المتاحة، وترويج فرص الاستثمار المحلي في كل محافظة من محافظات المملكة داخليا وخارجيا، وتزويد المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال بأفكار ومشاريع إنتاجية خلاقة ومميزة من خلال دراسة مبنية على حقائق وبيانات للمزايا التنافسية الخاصة بكل محافظة.

ويبلغ عدد المشاريع في الخارطة الاستثمارية 120 مشروعا وبكلفة استثمارية تبلغ 302 مليون دينار.

وسيكون للخارطة الاستثمارية دور في تعزيز مبدأ اللامركزية وخلق الاطار المؤسسي الناجح لمشاركة كافة فئات المجتمع على مستوى القطاع العام والقطاع الخاص في العملية التنموية والحد من الفروقات التنموية بين المناطق والمحافظات وتوفير المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار .

واستهل وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري كلمته التي القاها خلال اطلاق مخرجات المشروع باقتباس من حديث جلالة الملك عبدالله الثاني أثناء لقائه مؤخراً أبناء محافظة جرش، وهو حديث لكل الأردنيين في محافظاتهم المختلفة قائلاً "إن التحدي الأول هو التحدي الاقتصادي ولا بد من توجيه الاستثمار في المحافظات"، وموجهاً حديثه أيضاً لكل الذين نجحوا في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية بالقول "اليوم يبدأ العمل لتحسين الوضع الاقتصادي وبناء استراتيجية المحافظات".

وقال فاخوري، "يأتي لقاؤنا اليوم وقد ولجنا في مرحلة جديدة من مسيرة الإصلاح والتنمية التي لطالما حظيت برعاية كاملة من سيد البلاد وشهدنا أحد ثمارها من خلال تحقيق الاستحقاق الدستوري الذي تمثل في انتخابات مجالس المحافظات والمجالس البلدية والمحلية ضمن إطار اللامركزية والتي تهدف إلى توسيع حجم المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار التنموي وفق نهج ديموقراطي يمثل أبناء كافة المحافظات وبما تنعكس آثاره إيجابياً على دفع عجلة التنمية إلى الأمام وتحسين نوعية الخدمات فضلاً عن النهوض بالقطاعات الاقتصادية والخدمية في كافة محافظات المملكة".

ولفت الى أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومن خلال مخصصات البرامج التنموية للمحافظات للعام 2017 رصدت ما يزيد على 5 ملايين دينار لصالح بلديات المملكة من أجل دعم تنفيذ مخرجات الخارطة الاستثمارية للمحافظات، وتوفير البني التحتية الداعمة للاستثمار.

وأشار ايضا إلى ما توفره الوزارة من خدمات فنية واستشارية وتدريبية وتمويلية من خلال برنامج تعزيز الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية، للجهات التي تكون مهتمة بهذه المشاريع، حيث تكتسب عملية التنمية المحلية وتنمية المحافظات وتعزيز إنتاجيتها على المستوى الوطني والمحلي أهمية خاصة لما تجده من إرادة سياسية وحراك يشكل دافعاً للنهوض بالمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وبين انه واستكمالاً لمسيرة الإنجازات العديدة التي حققتها الخطط والبرامج الوطنية في مجال الحد من الفروقات التنموية بين مناطق المملكة، فقد ظهرت الحاجة إلى إيلاء العناية القصوى للتنمية في بعدها المكاني، ومن هنا جاء التوجيه الملكي لإعداد خطة عمل لتنمية المحافظات بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمختصين في مجال التنمية وبما يتناسب مع الميزات التنافسية لكل محافظة.

وأضاف الفاخوري، ان الحكومة ومن خلال وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت بإعداد البرامج التنموية للمحافظات والزيارات السنوية لكافة المحافظات، حيث رسمت التدخلات التنموية الحكومية في القطاعات المختلفة وتدخلات القطاع الخاص من خلال خرائط الاستثمار التي قمنا بإعدادها لكافة المحافظات ودراسات الجدوى التي نطلقها لكل من الحكومة والقطاع الخاص ولمبادرات مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات خيرية وتعاونية وهيئات نسائية وشبابية، وكذلك مبادرات التشغيل الذاتي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الانتاجية.

وأكد انه ولكون الفقر والبطالة هاجس أبناء المحافظات وهاجس الحكومة ما يتطلب تضافر جميع الجهود من حكومة وهيئات محلية وقطاع خاص، فقد جاءت هذه الخرائط الاستثمارية للمحافظات كأحد مخرجات وتوصيات البرامج التنموية للمحافظات التي أقرها مجلس الوزراء.

وأشار الى ان وزارة التخطيط والتعاون الدولي، قامت بإعداد الخرائط الاستثمارية للمحافظات باتباع أساليب علمية وبمشاركة كافة الفعاليات الرسمية والهيئات المحلية والقطاع الخاص وغرف الصناعة والتجارة، وتوصلت كنتاج لهذا الجهد إلى القطاعات التنافسية والاستثمارية وتحديد العديد من الفرص الاستثمارية والإنتاجية المولدة لفرص العمل والمدرة للدخل في هذه المحافظات بناءً على المزايا النسبية والتنافسية لكل محافظة، ولضمان تنفيذ هذه الفرص إلى حيز الوجود بطريقة مهنية ومستدامة، لافتا الى انه سيتم تباعاً وبالتعاون مع هيئة الاستثمار والحكام الإداريين عقد جلسات ترويجية لها في كافة المحافظات، فضلاً عن قيام هيئة الاستثمار كجهة مختصة بالترويج لهذه الفرص محلياً وخارجياً.