عمون- نفى مصدر مسؤول في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ما ورد في الخبر الذي نشره احد الواقع الإلكترونية الإخبارية اليوم الاثنين بوجود نية أو توجه لدى وزارة المالية لتعديل أو رفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات .

وقالت الضريبة إن موضوع تعديل النسبة العامة للضريبة العامة على المبيعات البالغة 16 بالمئة غير مطروح للتعديل أو التغيير، ولم يتم التباحث أو عقد أي اجتماع بهذا الخصوص.

يذكر أن الموقع المذكور نشر خبرا لا أساس له من الصحة حول أن وزارة المالية تعمل حاليا على تعديل قانون ضريبة المبيعات ورفع نسبة الضريبة العامة على المبيعات من 16 إلى 22 بالمئة.

ومن جهة اخرى نفى وزير المالية عمر ملحس ما تداولته بعض الوسائل الاعلامية عن توجه الحكومة لرفع ضريبة المبيعات الى 22 بالمائة بدلا من 16 بالمائة،عبر تعديل قانون ضريبة المبيعات.

وكانت مواقع اخبارية تداولت خبرا عار عن الصحة يتحدث عن توجه الحكومة لتعديل قانون ضريبة المبيعات ورفع نسبة الضريبة وهذا ما ينافي الواقع في ظل الحديث الحكومي المستمر عن دعم القطاعات الصناعية والتجارية.

واضاف ملحس في تصريحات صحافية ان هذه الأخبار ضرب من الخيال وهدفها التشويش على عمل الحكومة والرأي العام، وأن هذا الكلام لم ولن يكون مطروحا، وستقوم الوزارة بتحريك قضية الى القضاء بشكل رسمي على كل من قام بنشر معلومات مضللة وكاذبة واحاديث لم تجر حول قانون ضريبة المبيعات، مؤكدا ان موضوع ضريبة المبيعات انتهى وحسب القانون الضريبة 16 بالمائة فقط. (بترا)