الشعب الأردني يعيش هذه الأيام أجواء بداية العام الدراسي الجديد سواء على صعيد المدارس أو الجامعات، وترافق ذلك مع الإعلان عن قوائم المقبولين لدى الجامعات الحكومية لهذا العام، فالبلد تعيش ورشة تربوية حقيقية، فالأهالي مشغولين بترتيب أوضاع أبنائهم في مدارس آمنة، أو تأمين مقعد جامعي لتخصص مطلوب في جامعة قريبة للابن الناجح في الثانوية العامة، والجامعات تعيش حالة طوارئ لاستقبال الأفواج الجديدة، والكليات والأقسام مشغولة بالبرامج الدراسية والخطط المنهجية، وترتيب الأوضاع الإدارية في مختلف مستوياتها.
هذا الانشغال الشعبي الايجابي أمر مريح، وهذه الورشة التربوية الكبيرة محطة مهمة في كل عام، وتدل دلالة واضحة على الاهتمام الواسع بالعلم وطلب العلم، والابقاء على جذوة التنافس بين العائلات وبين الشباب في تحصيل الدرجات العلميّة، ومواصلة السباق في الترقي بالدرجات العلمية، وربما يشكل ذلك دافعاً مهماً للحكومة وأصحاب القرار في الاستثمار في هذه الثقافة الشعبية العامة من أجل تحسين مخرجات التعليم وجعله رافداً مهماً من روافد التطوير والتحسين، ورافعة قوية من روافع النهضة المطلوبة، لأنه لا مجال لاحداث النهوض المأمول إلاّ عبر سواعد أبناء هذا الوطن، ولا طريق أمامهم للنجاح بغير العلم.
الأمر المرعب أن تتحول الدرجات العلمية إلى أمور شكلية وأن يتحول السباق المحموم بين الناس في طلب العلم إلى نمط من أنماط المفاخرة والتعالي، والأمر الأشد رعباً أن يدخل الفساد والمحسوبيات والظلم الذي يخرق التنافس العادل ويحرم الفقراء الأذكياء من تحصيل مرادهم العلمي، ويحرم الوطن من كفاءاتهم وعقولهم، وتصبح أحياناً الشهادات العلمية غطاء لممارسة الفساد المقنّع والظلم الاجتماعي وهدم الأوطان وهدر المقدرات.
مسؤوليتنا جميعاً الحفاظ على جوهر العدالة، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الأردنيين جميعاً، وأن نتعاهد جميعاً على تقديم الأذكياء والموهوبين والمجدّين في طلب العلم إذا أردنا مصلحة الوطن ومصلحة الأمة والمصلحة العامة لنا جميعاً، وإذا أردنا أن نقف على سر الأسرار في عملية التقدم والنهوض لدى الأمم الحية التي استطاعت أن تشق طريقها نحو الازدهار الحضاري نجده يتمثل في حرص أصحاب السلطة والقرار فيها في البحث عن العقول والكفاءات والأذكياء والموهوبين فيها بطريقة نزيهة وشفافة وعادلة بعيداً عن ثقافة المحسوبية والوساطات، وبعيداً عن تدخل أصحاب النفوذ في فرض أبنائهم وأقربائهم، وبعيداً عن سرقة حقوق العامة.
في كل مطلع عام دراسي جديد ينبغي أن نتقدم خطوة إلى الأمام في تحسين عملية الاستثمار في العلم والاستثمار في الإنسان بطريقة صحيحة، وينبغي أن نتمكن من توظيف ما لدينا من كفاءات وطاقات وعقول ودرجات علمية، فليس معقولاً أن تزداد لدينا أعداد الخريجين من طلبة الجامعات وتضاعف ويترافق ذلك مع تردي الأحوال المعيشية وزيادة معدلات الفقر والبطالة وزيادة الديون وزيادة الأزمات المستفحلة، فهذا مؤشر على خطأ المعادلة القائمة التي لم نستطع قطف ثمار الإقبال المتزايد على طلب العلم ودخول الجامعات، فهذا يدعونا إلى إعادة التفكير للوقوف على مواقع الخلل من أجل اصلاحها ومن أجل إعادة عجلات القطار إلى السكة الصحيحة.

الدستور