عمون - قالت نائب رئيس الأمة السوداني المعارض مريم الصادق المهدي أنه لا توجد ديمقراطية في السودان اليوم.

وأضافت في حوار مع “شرق وغرب” اللندني تنفرد “عمون” بنشر أبرز ما جاء فيه: “الحكم الديمقراطي وئد منذ عام 1989 وقائم علينا حكم شمولي. والإنقلاب نفسه قامت عليه مجموعة من أبناء السودان، الجبهة الإسلامية السودانية التي تنتمي فكريا إلى جماعة الإخوان المسلمين. وعندهم تجربة سياسية في العمل السياسي قاموا على فكرتين: فكرة أسموها المشروع الحضاري وهي محاولة إعادة صياغة الإنسان السوداني بما يروا هم من الإسلام وما يرون هم من مرجعيات السودان. وهي دولة شديدة التنوع فيها بعد أفريقي وبعد عربي وفيها هذه المعاني. فرأوا أن يكون الإسلام توجهه عروبي وإسلامي، عروبي بمنظورهم هم، وإسلامي بمنظورهم هم. كل من خالفهم في الرأي كان التعامل معه الإقصاء أو الإبادة، أي إبادة إقتصادية”.

ومضت تقول: “الفكرة الثانية التي قاموا عليها هي التمكين لأفرادهم في كل مجالات الحياة. فبالتالي لم يتورعوا أبدا عن القيام بمذبحة كبيرة لكثير من الكفاءات بصورة غير مسبوقة. وكل الأمور أصبحت بيد أهل الولاء، أي الموالين لهم هم أهل الحظوة ، وغيرهم لا مجال لهم ، وهذا أحدث إختلالات كبيرة جداً في الدولة تراها الآن. وترى كيف تمدد السودانيون في سودان المهجر، وتلك سياسة خطيرة جداً، وخطورتها أننا كمجتمع سوداني قائم على التسامح والإنفتاح على بعضنا البعض. والنظام يستهلك في هذا المخزون من التسامح، ويتلاعب بأشياء كلنا يقدرها مثل الإنتخابات كمخرج سلمي لتداول السلطة”.

وواصلت حديثها قائلة: “لقد لعبوا بالإنتخابات بطريقة غير مسبوقة كانتخابات 2010 و 2015. فهذا خطورته في أنه كيف يكون مخرجنا للتداول السلمي للسلطة حين نكفر كلنا بالإنتخابات. المسألة الأخرى هي مسألة الكذب. نحن لسنا مجتمع خالي من الأخطاء أو الناس السيئين، ولكن لا يوجد إنسان يكذب في العلن ويقول للسودانيين إعذروني – فيعذروه لأنهم متسامحون – ثم يكذب ثانياً وثالثاً ورابعاً وألف… فهذا يضرب مسألة التسامح نفسها في مطعن، كأنهم يتعاملون معه كنوع من الغباء، وهي أصلا تسامح وليس غباء. فاستهلاك التسامح بهذه الصورة الخطيرة شيء مخيف جداً. هذا النظام عنده سجل خطير، وقد خلَّف أزمة في الساحة السياسية السودانية ولم يعد هناك ثقة فيهم. وهذه مسألة تحتاج منا لوقفة كبيرة. خلاصة الكلام أنهم ليسوا ديمقراطيين. والأسوأ من ذلك أنهم يحاولون التلاعب بـالقيم التي نتكأ عليها في الأزمات ويستنزفونها باستهتار”.

وعن مشكلة جنوب السودان، قالت: “جنوب السودان مشكلة لم تنشأ الآن. المشكلة لها جذور وأسباب موضوعية. شكل الحكم الذي كان في السودان وهو الحكم الثنائي رأى أنه يجب فصل السودان. لكن في اللحظات الأخيرة أدرك أن جنوب السودان ستواجهه صعوبات كثيرة كدولة منفردة، وكذلك شمال السودان. فنحن نحتاج لبعضنا البعض لأسباب كثيرة منها إقتصادية واجتماعية وسياسية. في اللحظات الأخيرة بدأوا يتحدثون عن السودان الواحد، وهذا خلق نوعاً من التفاوت في نمو الحركة السياسية في شطري البلاد شمالا وجنوباً”.

وأضافت “الناس كانوا يؤمنون بأن وحدة البلاد مهمة لكلا الطرفين. وحدثت في هذه المسألة تجاوزات، لكن التزم أهل الشمال لأهل الجنوب بحكم فيدرالي. وبعد أقل من 3 سنوات من الإستقلال، جاء حكم شمولي، فشطب كل الإلتزامات الديمقراطية السابقة، وحدثت رِدَّات كثيرة نشأت على أثرها مجموعات المقاومة الأولى في الجنوب. بعدها جاءت إتفاقية أديس أبابا التي قام بها الرئيس النميري التي أعدها في الفترة الديمقراطية الثانية بالتفاهمات واللقاءات. فتوجت في عهد الرئيس النميري عام 1972، لأن حكمه كان شمولياً ومرجعه الفرد. وحين أراد عمل سياسة فرق تسد في الجنوب، شطب كل إلتزاماته في 1983 وقامت الحركة الشعبية”.

واستطردت تقول: “الشاهد أنه رغم كل ذلك كان هناك من يعمل للديمقراطية الثالثة الأخيرة لسودان موحد، وكان هناك إتفاق على مؤتمر دستوري في سبتمبر عام 1989. ولكن للأسف، فإن إنقلاب الجبهة الإسلامية قطع الطريق أمام هذا الأمر، ومضى في قصة الجهاد. فصار الوضع في الجنوب بعدما جاء حكم يقول أن السودان مسلم وعربي. وقال الجنوب أنه يريد تقرير المصير. وهذا لأول مرة في تاريخ السودان أن تكون الدعوة لتقرير المصير محل إجماع من كل الجنوب”.

وأكدت أن إيقاف الحرب في السودان اليوم يكمن “بتغيير السياسات، وصدق النية في إحلال سلام حقيقي عبر آليات كلنا مستعدون لها وندعو لها”.

وحول أبرز التغييرات التي سيقوم بها الصادق المهدي لو ترأس الحكومة السودانية من جديد، قالت “سيقيم سلاماً حقيقياً. ولا يمكن أن يكون هناك سلام دون عدالة، وهي العدالة الإنتقالية وليست العدالة الجنائية”.

وواصلت قائلة: “نحن لا نريد أن نقتل أو نشنق الناس. ولكن من حق الناس إن وجدوا الظلم والقتل والتهجير من منازلهم أن يجدوا العدالة والإنصاف. لذلك عندما نتحدث عن مفهوم العدالة الإنتقالية يجب أن يكون هناك مفهوم حقيقي للمواطنة، نتعرف على بعضنا البعض، نهتم باحتياجات بعضنا مع الأولوية للمناطق التي تحتوي نزاعات وحروب للتنمية والإعمار، ونتحدث عن تنوع في الإقتصاد السوداني وإعادة الجدول للقطاع الزراعي والنباتي والحيواني.

فضلاً عن ذلك، علاقة جيدة مع كل الدول المجاورة. حيث التكامل والتعاون وليس تخويف بعضنا البعض. لذلك يجب أن يكون هناك مؤتمر للأمن الإقليمي، وعلاقة متوازنة مع العالم قائمة على الإحترام والإلتزام بالأسس الشرعية الدولية. وبالتالي نطلب من دول العالم مساعدتنا في الإعمار وغيرها، ويسمح لنا أن ننمو بالطاقة الرخيصة، كما نطالب بإعادة إعمار للبيئة. ومن المهم أن تكون هذه الأمور ضمن برنامج نتكلم عنه في المستقبل إن شاء الله”.