يقول وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الحكومة قررت اعفاء مدخلات الانتاج من الرسوم الجمركية للقهوة والبهارات والمكسرات بمناطق المملكة كافة بهدف المساواة مع المناطق التنموية بداية العام المقبل!.

لم أحدد القيمة المضافة التي تشكلها القهوة والبهارات والمكسرات كسلع استهلاكية مستوردة, لكن القرار ذكرني ببداية إطلاق العقبة كمنطقة إقتصادية خاصة حيث خضعت هذه السلع الى إعفاءات كبيرة دفعت بأفواج
المستهلكين والتجار الى العقبة لشراء ما أمكنهم شراؤه وحمله الى عمان والمدن الأخرى , فإنتعشت في العقبة تجارة الكاشو القهوة والموز والمشروبات الغازية بشكل مثير.

يستورد الأردن البن والشاي بقيمة 88 مليون دينار بينما تبلغ صادراته من البن والشاي أقل من 9 ملايين دينار سنويا (إعادة تصدير), ولا ينتج الأردن أي نوع من أنواع المكسرات. ما سبق يعني أن هذه السلع التي قررت الحكومة إعفاء مدخلات الإنتاج فيها من الرسوم الجمركية هي مستوردة بالكامل ويسدد التجار قيمتها بالعملات الصعبة فأين الأثر الإيجابي لقرار إعفائها على الإقتصاد.

هذه سلع كمالية وهي ليست مثل السلع التي تعتبر أساسية كمنتجات الألبان
والأجبان وهي السلع المنتجة أو المصنعة محليا والتي تنتظر الحكومة طلبا من غرف الصناعة لفرض حماية لصالح صناعة الالبان والاجبان الاردنية للمساهمة بدعم الصناعة الوطنية ضمن الاشتراطات الدولية. في التصنيف ومن حيث الأهمية للمستهلك , تتقدم سلع مثل ،الأجبان،ومشتقات الألبان والشعيرية والمعكرونة، واللحوم المعلبة ، والبقوليات المعلبة و رب البندورة، والحلاوة والطحينية والسردين والتونا على القهوة والمكسرات.

ما هو غير المفهوم كان في تسبيب قرار الإعفاء وهو أن إلغاء الرسوم الجمركية للقهوة والبهارات والمكسرات بمناطق المملكة كافة يهدف المساواة مع المناطق التنموية ما يفهم بأن ثمة عمليات تهريب تتم عبر المناطق التنموية الى خارجها وهو إن صح فإنوقفه يجب أن يتم من خلال إجراءات أخرى لا تفقد هذه المناطق إمتيازات متعتها بجاذبية للإستثمار وبشكل خاص.

هناك ضغوط كبيرة غير مفهومة تمارس وتجد إستجابة على ما يبدو لمساواة المصانع خارج المناطق التنموية بالموجودة داخل هذه المناطق بالرسوم الجمركية على مدخلات الانتاج, وهو ما أثار تململ المستثمرين في داخل هذه المناطق الذين رأوا في مثل هذا التوجه تفريغا لأهم ما يميز هذه
المناطق وهي الرسوم التي تنعكس على الكلف وترفع من تنافسية هذه المصانع.
بقي أن على الحكومة تفسير توجهها بفرض ضريبة مبيعات على السلع الغذائية المصنعة – سلع تحت التصنيع–والإبقاء على الإعفاءات التي تتمتع بها السلع غير المصنعة–سلع نهائية -!

الراي