عند الاستماع الى حديث جلاله الملك امام رئيس مجلس النواب الأردني ورؤساء اللجان النيابية فيه فيجب علينا استنتاج ما لم يقله مما قاله والذي يبدوا في الكثير من الأحوال عكس ظاهر كلامه. كما يجب رصد عدم رضاه عن كثير من الأمور.

فهو عندما يقول انني قدمت اكثر من ورقه نقاشية لشعبي ولكني لا ارى ان هناك تطبيقاً كاملاً لها من المؤسسات المختلفة وانه لابد وان تنعكس هذه الأفكار على ارض الواقع من خلال الفعل وليس القول . فهو بهذا يوجه أصابع الاتهام الى الحكومة والى كبار المسؤولين في الدولة والى أعضاء مجلس النواب وحتى الى قاده الفكر والرأي الذين تسابقوا لتدبيج كلمات المديح والإشادة في مضامين هذه الأوراق ثم اكتفوا بذلك دون ان يسعوا الى تطبيق مضامينها على ارض الواقع .


وعندما يتحدث جلاله الملك بأن الإصلاحات الاقتصادية يجب ان تراعي ذوي الدخل المحدود وتمكين الطبقة الوسطى وان معالجه المديونية امر ضروري ، فأن ذلك رساله الى الحكومة ومجلس النواب عن عدم رضاه عن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في هذا المجال وان عليهم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيقه .

وعندما يقول جلالته ان المرحلة تتطلب إصلاحات جذريه في مؤسسات القطاع العام لتواكب الإصلاحات في القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وان على جميع المؤسسات ان تتحمل مسؤولياتها من حيث إعداد البرامج والاستراتيجيات لتحفيز النمو وتنميه الموارد البشرية ، وان المسؤول يحب ان يكون قوياً في اتخاذ القرار وان يثق بقراراته ، فهذا يعني عدم رضاه عن الإجراءات الإصلاحية التي قامت بها الحكومة وعدم رضاه عن المسؤولين المرتعشين الذين يخشون اتخاذ القرارات ويخشون تحمل تبعاتها .

وعندما يتحدث جلالته عن ضرورة احترام سياده القانون وإعلانه رفضه الكامل واستيائه من تدخل أي نائب او مسؤول في عمل القضاء وانه لا يجوز ان نحترم القانون خارج الوطن ونحاول تجاوزه داخل الوطن ، فهذا يدل على ادراك جلالته ان القانون وتطبيق القانون في بلادنا ليس بخير وان هناك تدخلات من قبل نواب ومسؤولين في عمل القضاء وان هناك استجابة من القضاء لهذه التدخلات . وأننا كمواطنين لا نحترم القانون ولا نتقيد به الا عندما نكون خارج بلادنا .
عندما يتحدث جلالته بأن على جميع المسؤولين والأعيان والنواب ان يساعدونا بالمضي قدماً بخطط التطوير ، فأن هذا يعني عدم رضاه عما يقوم به المسؤولين والأعيان والنواب في هذا المجال
وعندما يقول ان مجلس النواب سيكون أمامه العديد من التشريعات ذات الأولوية كمشروع قانون ضريبه الدخل الذي
سيكون من اهم أهدافه محاربه التهرب الضريبي ، فأنه يريد بذلك ان يضع هذا المجلس امام صلاحياته وواجباته التي يبدو أنه لا يقوم بها الا بعد ان يجتمع معهم ويكلفهم بالقيام بها . ومن ذلك أيضاً قوله ان لدينا القدرة للعمل بجديه وأسلوب مختلف مما يشير الا انهم لم يكونوا يعملون في هذا الاتجاه وانه عليهم ان يعملوا على ذلك .

وهذا مؤشر على مدى استياء جلالته على ما آلت اليه الأمور وعدم رضاه عنها وتوجيه إنذار لجميع المسؤولين سواء من أعضاء الحكومة او مدراء مختلف الدوائر والمؤسسات وحتى لأعضاء مجلس النواب بأن صبره قد نفذ وان أي مسؤول يشعر انه غير قادر على القيام بمسؤولياته وواجباته فأن عليه ان يخلي موقعه قبل اقالته .

فهل قرأت الحكومة والمسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب هذه لإرساله وفهموا مضمونها أم انه سيعتبرون هذا الحديث تجديداً للثقه بهم وبقائهم في مراكزهم ؟
وتبقى أطلاله أخرى لحديث جلاله الملك في شقها السياسي .