عمون – محمد الخوالدة -حمل ممثلو فعاليات سياسية وحزبية ونقابية وشعبية في محافظة الكرك في لقاء اقيم في مجمع النقابات المهنية بمدينة الكرك وبدعوة من المجمع مجلس النواب مسؤولية قرارات الحكومة الاقتصادية التي ادت الى ارتفاع حاد في اسعار السلع والخدمات الاساسية لمعيشة المواطنين ، وقالوا ان حكومة الملقي ما كانت لتتخذ تلك القرارات المجحفة بحق المواطنين ولاسيما ذوي الدخول المحدودة والذين يشكلون الغالبية لولا مباركة مجلس النواب وتواطئه مع الحكومة ، مطالبين برحيلهما معا .

واكد المجتمعون ان الحاجة تستدعي الغاء اجراءات الحكومة الاقتصادية والعودة عن برنامج التصحيح الاقتصادي برمته الذي قال المجتمعون ان الحكومة تغولت بموجبه على الشعب ولم تجد لضعف حيلتها سوى جيوب فقرائه لتسديد مديونية الدولة ، في حين تغاضت الحكومة – كما قال المجتمعون - عن بدائل كثيرة كان يمكن ان تعود بحسبهم بعائد مالي اكبر ومن ذلك ايقاف الترف الحكومي والغاء الهيئات المستقلة والتي تستنفذ الكثير من موازنة الدولة .

وتقرر في الاجتماع تشكيل لجنة من المجمع ومن ممثلي الاحزاب السياسية والفعاليات المختلفة في المحافظة ، واسندت الى هذه اللجنة مهمة التحشيد الجماهيري للمشاركة في وقفة احتجاجية جامعة ، وبحيث تحدد اللجنة زمان الوقفة وتخير الاليات اللازمة لإقامتها والشعارات التي سترفع في الوقفة ، وكذلك الاعداد لإقامة خيمة اعتصام دائمة تتواصل فعالياتها لحين ابطال ما قال المجتمعون انه القرارات الحكومية الاقتصادية سيئة الذكر.