سجّل جلالة الملك المعزّز انتصارا جديداً للمواطن ليضاف لسلسلة مواقفه الهاشمية السديدة والتي دوماً تأتي نصرة للطبقتين الفقيرة والمتوسطة وفِي الوقت المناسب، فقد وجّه جلالته الحكومة لإلغاء قرار رفع الضريبة على الأدوية والتي تمسّ كلّ مواطن وبيت أردني، وبناءً عليه فقد بادرت الحكومة بإجراءات وقف العمل بزيادة الضريبة العامة على مبيعات الأدوية من ٤٪؜ إلى ١٠٪؜:
1. التوجيه الملكي جاء انتصارا وحماية للطبقتين الوسطى والفقيرة، وهذا بالطبع لا يُحمّل المرضى وعائلاتهم أعباء مالية إضافية، ويعزّز فعالية شبكة الأمان الاجتماعي التي أطلقتها الحكومة.
2. التوجيه الملكي يشكّل تعزيزاً لحق المريض في المعالجة والحصول على الدواء والنظر للدواء كحق وليس سلعة ضريبية.
3. التوجيه الملكي حدا بالحكومة أن تتراجع عن رفع الضريبة على الدواء، وهذا التراجع عن الخطأ وليس الإصرار عليه فضيلة ويسجّل لها لا عليها.
4. التوجيه الملكي لحماية المواطن وخدمته يعتبر نهج هاشمي متجذّر للتخفيف عليه وتلمّس همومه وقضاياه وتقديم الخدمة المثلى له.
5. التوجيه الملكي يعتبر حلقة في سلسلة توجيهات للتخفيف على المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها في خضم رفع ضرائب غير مسبوق لبعض السلع.
6. التوجيه الملكي يعدّ حفاظاً على كرامة الأردنيين التي هي رأسمالهم الذي يجعلهم شامخين ورافعي رؤوسهم أينما حلّوا.
7. مطلوب من الحكومات التقاط الرسائل الملكية للتخفيف على المواطن وخدمته نوعياً وإيجاد حلول خلّاقة للأزمات الاقتصادية دون مزيد من الضرائب.
بصراحة: التوجيهات الملكية للحكومة تأتي في الوقت المناسب خدمة للمواطن وللتخفيف عليه في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة، ومطلوب من الحكومات التقاط الشيفرات الاستباقية لجلالة الملك لتقديم الخدمة المثلى للمواطن والتخفيف عليه قدر الإمكان، فكرامة الأردنيين وصونها خط أحمر.