عمون- أعلن رئيس لجنة الزراعة والمياه النيابية خالد الحياري عن تشكيل لجنة مشتركة تضم أعضاء من اللجنة النيابية والحكومة وممثلين عن القطاع الزراعي وخبراء من القطاع الخاص من ذوي الاختصاص بالضريبة لدراسة ضريبة المبيعات المفروضة على مدخلات الانتاج الزراعي والحيواني والعمل على إيجاد حل بهذا الشأن خلال فترة اقصاها أسبوع.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الثلاثاء برئاسة الحياري وحضور رئيس لجنة الزراعة والمياه في مجلس الاعيان مروان الحمود وامين عام وزارة المالية عز الدين كناكرية ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي وممثلين عن القطاع الزراعي.

وبين الحياري انه كان من الضروري الخروج بحلول سريعة وعملية لكل المعضلات التي تقف امام النهوض بالقطاع الزراعي لأهميته، لافتا الى ان اللجنة سعت منذ أول أيام الى طرح هذا الموضوع بالبحث عن حلول تدعم القطاع وتنهي أي تصعيد من شأنه ايقاف عجلة النماء وبما يحافظ على العناصر الاساسية التي يقوم عليها القطاع الزراعي، ومن اهمها المزارعون.

من جانبه، طالب الحمود الحكومة بدعم القطاع الزراعي حسب الامكانات المتوفرة، قائلًا إنه "يجب توزيع الدعم المزمع للقطاع على كل المجالات التي يتضمنها"، مضيفا أن أي قرارات تؤثر سلبًا على مستوى القطاع الزراعي من شأنها زيادة الضغوطات عليه ما يزيد من مشكلتي الفقر والبطالة، داعيًا الحكومة إلى البحث عن البدائل المجدية ودراسة قراراتها بشأن القطاع بشكل مسبق.

بدورهما، اكد كناكرية وأبو علي أهمية النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره من الثوابت التي تقوم عليها الاستراتيجية الوطنية، مثمنين التشاركية القائمة مع مجلس النواب ولاسيما مع لجنتي الزراعة والمياه في "النواب" و"الأعيان" لحل العديد من العقبات التي تقف امام النهوض بالقطاع الزراعي.

وقالا إن المقترحات التي قدمت من ممثلي القطاع الزراعي ستؤخذ بكل جدية واهتمام وبما ينعكس على كل عناصر الانتاج.

من جهتهم، ثمن ممثلو القطاع الزراعي الجهود المثمرة التي حققها رئيس واعضاء لجنة الزراعة والمياه في مجلسي النواب والأعيان، مؤكدين انهم عكسوا عبر الجهود التي بذلوها اهتماما للنهوض بالقطاع الزراعي والوصول به إلى مستويات متقدمة. (بترا)