ظاهرة الإكراميات "المفروضة" على أوتار "الإستحياء" أحياناً و "الشحدة" أحياناً و "الخاوة" أحياناً أخرى منتشرة في القطاع الخاص بشكل ملفت للنظر وخصوصاً في القطاع التجاري، والأخطر من ذلك بدء إنتشارها بين "بعض" موظفي القطاع العام في قطاع الخدمات تحديداً:

1. الإكراميات المفروضة أصبحت واقعاً لغايات تلقي الخدمة النوعية بحيث يتم إعطاء إكراميات من "تحت الطاولة" للموظف "ليتقن عمله!"، وأحياناً البعض منهم يتعمّد أن يلمّح لأخذ "البغشيش"!
2. أمثلة ذلك كثيرة في القطاع الخاص في القطاعين التجاري والخدمي: بعض جباة الكهرباء والمياة وموظفو الصيانة فيها، إنارة الطرق والنظافة وإصطفاف المركبات، موظفو الكازيات، الجزّارين وبائعي الخضرة، وغيرهم.
3. الأمر المهم الذي لا يجوز السكوت عنه هو أن لا يقوم موظف القطاع العام بواجبه دون إكرامية مالية أو هدية على سبيل "الرشوة"، وهذا الأمر ينطبق على "بعض" أصحاب الأنفس المريضة فقط درءاً لإتساع قاعدة الموضوع.
4. قد يقول البعض أن الإكراميات "ثقافة" أو يطلبها أو يتقاضاها هؤلاء بسبب أن رواتبهم غير كافية في ظل الظروف الإقتصادية الصعبة، لكن هذا ليس تبرير كافي ليُسقط كرامته للحصول على بعض الدُريهمات!
5. للأسف أصبحنا نلمس تلكؤ "بعض الموظفين" بالقطاعين العام والخاص عن القيام بواجبهم دون الحصول على إكرامية "أقصد الرشوة"، مع الأسف! وهذا مؤشر جُلّ خطير.
6. ﻷن قلبنا على وطننا الغالي نقرع جرس اﻹنذار لكبح جماح هذه الظاهرة التي باتت تلقى القبول لدى بعض أصحاب النفوس المريضة والرديئة للحفاظ على ماء الوجة، فلا عاداتنا ولا موروثنا الحضاري ولا عشائريتنا ولا ديننا ولا أخلاقنا ولا قيمنا ولا كرامتنا تقبل بهذه التصرفات السلبية والمشينة.

بصراحة: نحتاج لثقافة مجتمعية نابذة لهذه التصرفات الدخيلة على مجتمعنا، لغايات أن نُحافظ على "كرامتنا" ونسيجنا الإجتماعي المتراحم، ونحتاج لإجراءات وعقوبات صارمة لمن يثبت تورطه في هذه المواضيع للحفاظ على مؤسساتنا الوطنية التي نعتز بها.