انه مسلسل متتابع الحلقات اوصلنا الى وضع اقتصادي صعب جداً دفع ضريبته المواطن من خلال الرفع المتكرر للاسعار وزيادة الرسوم والضرائب ساهمت به حكومات متعاقبة ومبادرات وبرامج اقتصادية اثبتت فشلها من خلال مخرجات زادت في حدة الأزمة الاقتصادية سنة بعد اخرى.

ساهمت به حكومات متعاقبة فتحت الباب على مصراعيه للاستدانة الخارجية والداخلية حملتنا جميعاً تبعات اقتصادية كبيرة جداً ندفع ضريبتها اليوم من خلال عجز متزايد ومديونية تعدت كل الخطوط الحمر.

اليوم نسبة كبيرة جداً من الدخل تذهب فوائد لتلك المديونية أصبحنا في وضع جل ما نجنيه يدفع فوائد وأقساط لمديونية داخلية وخارجية ومع ذلك الدين يزداد والأعباء تزداد من المسؤول عن تعطيل مواد في قانون الدين العام وادارته لسنة ٢٠٠١ وهي المادة ٢١ من القانون لايجوز ان يزيد صافي الرصيد القائم للدين العام الداخلي في اي وقت من الأوقات على ٤٠٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الجارية للسنة الاخيرة التي تتوافر عنها البيانات والمادة ٢٢ لايجوز ان يزيد رصيد الدين العام الخارجي عن ٤٠٪‏ من الناتج الاجمالي المحلي والمادة ٢٣ لايجوز ان يزيد رصيد الدين العام في اي وقت من الأوقات عن ٦٠٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي.

المفارقة التشريعية والسابقة التشريعية ايضاً ان يتوقف نفاذ هذه المواد القانونية والتي أخذت صفة القانون من خلال اقرارها على قرار من مجلس الوزراء حسب مانص عليه القانون المشار اليه حيث نصت المادة ٢٤ على ما يلي: تسري احكام هذه المواد ٢٢و ٢٣ اعتباراً من التاريخ الذي يحدده مجلس الوزراء.

بقيت تلك المواد معطلة وترك الباب مفتوح على مصراعيه لمديونية تفاقمت عام بعد اخر حتى وصلت الى حدود لاتحتمل على الاطلاق، من يتحمل مسؤولية تعطيل وتجميد نصوص هذا القانون في حينه ؟

كيف لمجلس النواب ان يوافق على تعليق نفاذ مواد مدرجة في القانون ومقرة على قرار من مجلس الوزراء؟

أسئلة برسم الإجابة