عمون - انطلقت اليوم الاثنين اعمال الملتقى الوطني لمنظمات المجتمع المدني لمتابعة نتائج الاجتماع الوزاري الرابع للاتحاد من اجل المتوسط حول حقوق النساء والذي تنظمه المبادرة النسوية الاورومتوسطية وجمعية النساء العربيات وبدعم من الاتحاد الاوروبي.

والملتقى الذي يستمر يومين ويجمع منظمات المجتمع المدني والمنظمات المجتمعية يهدف الى نشر الوعي والمعرفة بشأن الإعلان الوزاري لمخرجات مؤتمر منظمات المجتمع المدني في القاهرة، وتعبئة المجتمع المدني لمتابعة ودعم الالتزامات الحكومية لتنفيذ سياسة المساواة الجندرية، والخروج بآليات عمل واضحة وسياسات وإجراءات ملموسة تنفيذية.

واشارت وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف الى تبني الحكومة لسياسة الحماية الاجتماعية وتحقيق العدالة والكفاية للمواطنين بتوفير الرعاية والحماية المتكاملة للفئات المحتاجة واجراء الاصلاحات التشريعية، منها قانون الحماية من العنف الاسري 2017 ونظام دور ايواء النساء المعرضات للخطر والغاء المادة 308 من قانون العقوبات.

وركزت الوزيرة على اهمية مأسسة النوع الاجتماعي وادراجة بالخطط الوطنية كبرنامج عمل للحكومات، مشيدة بشراكتهم مع المبادرة الاورومتوسطية وجهودهم في دعم تمكين المرأة عبر المنطقة الاورومتوسطية.

وقالت مديرة البرامج في جمعية النساء العربيات ليلى نفاع ان البيان الوزاري الرابع لاتحاد من اجل المتوسط 2017 أداة اقليمية ووطنية للارتقاء بالمساواة وحقوق النساء معولة على الدور الايجابي لمنظمات المجتمع المدني بالدفع تجاه تحويل هذه الاستنتاجات الوزارية الى آليات عملية لتحقيق المساواة الجندرية والنهوض بحقوق وواقع النساء والفتيات.