لعلنا اليوم نتحاور بخبر الادارة العليا ( المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية القاضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء المتعلق بإحالة المهندس محمد عبدالفتاح الدباس/ مستشار وزير الطاقة ومساعد الأمين العام السابق لشؤون الطاقة إلى التقاعد، واستندت المحكمة في قرارها الى الوقائع والمعززات الخطية التي ثبتت لهيئتي المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الإدارية؛ والتي ثبت فيها عدم مشروعية قرار الإحالة للتقاعد، والكيدية التي مورست بحقه)

فلن اطيل الحديث ولكن من خلال ما تم نشره اليوم بهذا القرار، لهي بشرى ساره للوطن بأن العدل موجود وسيادة القانون موجودة وتطبق بشفافية وعدالة مطلقة، ولعل المواطن بعد هذا الخبر يشعر أن اخلاصه للوطن لن يضيع وسوف يقدر، وأن صاحب الحق سوف يأخذ حقه، ولعل الامل عاد للاردن من جديد بين أبنائه بنزاهة هيئة مكافحة الفساد والقضاء الاردني، وتقبل مجلس الوزراء للقرار، يعد من الاسهم التي باتت ترفع من منحنى مكافحة الفساد في الاردن وترفع أسهم الحكومة بإعادة الموازين الى نصابها الحقيقي، ولعل الشارع الاردني الذي ينادي بمعالجة الفساد يرى في هذه القضية مثال لكل صاحب حق بالمطالبة به وعدم اليأس في بلد يحكمه الهاشميين وطالبوا منذ تأسيسه بسيادة القانون والعدالة فيه، شكرا للقضاء الاردني ولشفافية الحكومة وهيئة مكافحة الفساد التي رفعت لواء المساندة للمواطن وقضاياه بنزاهة وعدل.