مفاوضات الحكومة مع شريك استراتيجي محتمل لمصفاة البترول وهو ائتلاف بنكي سويسري تدور الآن حول الامتياز وإعفاءات جمركية وغيرها من شروط متطلبات إستثمار يناهز ملياري دولار .

الحكومة تمسك من جانبها بسلاح الامتياز فهي تريد سوقا مفتوحة تحكمها المنافسة بينما لا يريد الشريك بذل المال من دون فترة إحتكار تمكنه من تحقيق عائد مجز على إستثماره ، وإلا لكان إختار فتح السوق ليتقدم بطلب إنشاء مصفاة جديدة بدلا من الاستثمار في مصفاة عفى الزمن على التكنولوجيا التي توظفها ، بانتظار تدفق مشكوك فيه لمستثمرين آخرين في سوق محدودة .

اللافت أن الحكومة تخوض مفاوضات مع الشريك ، بينما تغيب عنها المصفاة بمجلس إداراتها ومساهميها بمن فيهم مؤسسة الضمان وهم الأكثرية ، مقابل حصة أقلية لا تتجاوز 89 ألف سهم حصلت عليها الحكومة بالتقادم من أصل رأسمال قدره 32 مليون سهم / دينار ، وهي حصة أقلية لا تفتح شهية المستثمرين الراغبين في تملك حصة مؤثرة في الشركة ، كما أنها ليست منصة تمكن الحكومة من إتخاذ قرار بحجم الشريك ، لولا سيطرتها على قواعد السوق ، وإمتلاكها قرار فتح أو حصر الامتياز ، الذي بات أشبه بعقدة المنشار . ما يعزز فرص الشريك الاستراتيجي بالنسبة للمصفاة هو عدم الرغبة في انشاء مصاف جديدة وتردد القطاع الخاص المحلي والدولي عن اقتحام فكرة انشاء مصاف جديدة لأسباب تتعلق في طبيعة الأسواق والطلب المتوقع والكلف والعائد وبالاضافة الى ما سبق فان قسمة سوق صغيرة بحجم السوق الأردنية بين أكثر من مصفاة مستقبلا يبدو مسألة صعبة ، فكلما صغر حجم السوق كلما أصبحت أفاق المنافسة محدودة بل معدومة .

الاهتمام بالمصفاة من جانب ، مؤسسات تمويل وصناديق وشركات دولية واقليمية ، جدير بالتشجيع خصوصا وأنه يأتي في ظل ظروف اقتصادية ومالية عالمية دفعت كثير من مؤسسات التمويل الى الحذر بل الانكفاء في التوسع في منح التسهيلات ، بمعنى أن الاقبال على الشراكة مع مصفاة البترول الأردنية لا يبنى على أسس عشوائية والمستثمر المغامر بضخ ملياري دولار يريد في مقابلها ضمانات للعمل في بيئة تمكنه من جني ثمار مغامراته .

الشريك الاستراتيجي بالنسبة للمصفاة ضروري ، فالمصفاة بامكانياتها الراهنة لن يكون بوسعها تنفيذ التوسعة الا عبر الاقتراض الملكف أو اللجوء الى مؤسسات تمويل باتت أكثر حذرا .

qadmaniisam@yahoo.com