قبل عدة أشهر ، جمعني عشاء بوزيرين عامل وسابق ، وعدد من النواب ، وكان أيامها موضوع الأقاليم طازجا ، وسئلت حينها عن المآل الذي سيصله هذا المشروع ، وقلت حينها أن مصيره لن يكون أفضل من مشاريع إصلاحية عدة سبقته ، كالأجندة الوطنية والميثاق الوطني ، وسواهما ، وقلت حينها أنه سيوضع على الرف ، وحينها انقسم القوم بين مؤيد وصامت باهت ، باعتبار أن رأيي كان سوداويا ، ومتشائما ، وقد امتد الحديث في الجلسة إياها لسرد واقعة على جانب كبير من الأهمية ، رواها وزير سابق ، وهي خاصة بالانتخابات البلدية النزيهة جدا التي شهدناها قبل سنوات ، تلك الانتخابات التي أفرزت عددا من قيادات الإخوان المسلمين ، وأفسحت لهم المجال لقيادة بلديات مهمة كالزرقاء وإربد ، وفحوى الواقعة ، كما رواها الوزير السابق ، أنه أصر على إجراء الانتخابات بمنتهى النزاهة ، وهو رأي لم يُعجب البعض ، فلجأ الوزير إلى القصر ، ووضع الأمر بين يدي سيد البلاد ، الذي حسم الأمر باتجاه إجراء الانتخابات بمنتهى النزاهة والشفافية وعدم التدخل ، ويروي الوزير السابق ، أن البلديات التي تسلمها الإخوان شهدت عصرا ذهبيا ، وتطورا مضطردا ، سياق الواقعة ، كان للتدليل على الرغبة الشديدة لدى صاحب القرار بالسير في المسير الإصلاحي حتى النهاية وبأقصى سرعة ، ودون أن تلوي حافلة الإصلاح على شيء ، لكن يبدو أن هناك من يشعر أن هذه الحافلة إن سارات كما أريد لها ، فستأخذ في طريقها مصالحهم ، وسيبرز من بين قطاعات الشعب من يشاركهم في "التغميس" من صحنهم ، ولهذا يضعون العصي في دواليب هذه الحافلة ، كي لا تسير إلى مبتغاها ، طبعا هذا تفسير من يحسن النية ، أما من يسيء النية فيرى أن ثمة من لا يريد لهذا البلد أن يُقلع في ملف الإصلاح ، لإبقائه في حالة من اللهاث والتأرجح ، بزعم أن أي مشروع إصلاحي يمهد لمشروع الوطن البديل ، وهذا المصطلح الأخير بات يستعمل في الآونة الأخيرة كفزاعة لإجهاض أي رؤية إصلاحية ، قد توسع دائرة المشاركة الشعبية ، وتجذر الخيار الديمقراطي،.

البعض فسر التراجع عن ملف الأقاليم واستبداله باللامركزية ، بأنه نوع من الضعف ، والحقيقة أن هذا التراجع يُحسب للحكم لا عليه ، فهو علامة على التمتع برؤية ديناميكية منفتحة ، تقول أنه لا يمكنه أن يفرض على الناس ما لا يريدون ، أو مما هم متشككون منه ، لكن الحقيقة في جانبها الآخر تقول أن مشروع اللامركزية هو إعادة إنتاج لمشروع الأقاليم ، ليس إلا ، والهدف الأساس منه توسيع دائرة المشاركة في الحكم ، والنهوض بالمناطق الأخرى خارج عمان ، وتفعيلها في حراك سياسي وتنموي خلاق،.

باختصار ، التخويف من الإصلاح ، باستعمال فزاعة الوطن البديل ، باتت لعبة مكشوفة مستهلكة ، لم تعد في صالح الأردن ، فهذا البلد ليس لعبة ليغو قابلة للفك والتركيب ، وفق أهواء نتنياهو أو ليبرمان ، ونحن أقوياء بالقدر الذي نمضي فيه في أجندتنا الإصلاحية ، بمعزل عن أي أفكار سوداء سواء كانت حقيقية أو مفترضة ، والأردن الديمقراطي الإصلاحي ، أقوى بكثير على مواجهة أي تآمر خارجي أو تخاذل داخلي،.

hilmias@gmail.com

الدستور