عمون - يتعرض الاردن منذ اسبوعين ماضيين لضغوط من منظمات المجتمع الدولي لفتح الحدود امام النازحين السوريين في حين يصر الاردن على موقفه في اغلاقها حفاظا على امنه كما تم الاعلان أكثر من مرة.

الامم المتحدة كانت اولى المنظمات والاكثر دعوة لفتح الحدود، وتتحدث باستمرار عن زيادة اعداد النازحين السوريين الهاربين من المعارك الشرسة في محافظة درعا وريفها، فقد وصل عدد النازحين بحسب بيان صحفي صدر اليوم الخميس الى 320 الف نازح منهم 60 الفا يقيمون بالمنطقة الحرة الأردنية السورية.

منظمة العفو الدولية لشؤون اللاجئين والمهاجرين، بدورها قالت إن "النازحين من الحرب في سوريا يعيشون حالة بائسة بين الحياة والموت، ولا يمكن للحكومة الأردنية أن تتخلى عنهم بكل بساطة".

واضافت ان "من واجب الأردن توفير الحماية للاجئين السوريين الفارين من الصراع والاضطهاد، والسماح لهم بدخول البلاد. فإغلاق الحدود للأشخاص المحتاجين للحماية يعد انتهاكاً لالتزامات الأردن الدولية.

وطالبت منظمة 'هيومن رايتس ووتش' ايضا من الأردن فتح حدوده امام الفارين من القتال في درعا في الجنوب السوري.

وقالت المنظمة 'على السلطات الأردنية السماح للسوريين الفارين من القتال في محافظة درعا بطلب اللجوء وحمايتهم".

ووصفت المنظمة رفض الاردن لفتح الحدود بأنه "لا يتعارض فقط مع التزاماته القانونية الدولية، بل يتنافى مع الأخلاقيات الإنسانية الأساسية".

وعادت مفوضية اللاجئين اليوم الخميس للطلب من الأردن انشاء مأوى مؤقت للنازحين الا ان الرد الاردني جاء سريعا بالرفض الواضح، وان قرار إغلاق الحدود يأتي لحماية أمنه ولتجنب أية مخاطر، بالتالي فان فتح الحدود يصطدم بهذه المصالح.

وشدد الاردن على ان المطلوب من المجتمع الدولي والامم المتحدة القيام بدورها في اغاثة اللاجئين والضغط باتجاه التوصل لحل سياسي ينهي الأزمة في الجنوب السوري وعدم التخلي عن دورهم الأساسي والمهم في إنهاء العنف والقتل، فالحل سياسي وليس بفتح الحدود.

من جهته الجيش الأردني أكد وفي أكثر من واقعة على وجود ارهابيين بين النازحين يستغلون الفوضى الموجودة للتسلل الى الأردن، الأمر الذي يهدد أمنه.

وبحسب تصريحات الجيش فإن الارهابيين يحملون السلاح ويتقصدون الدخول الى المناطق الأردنية، وقد تمكن الجيش العربي من ردع العديد من المحاولات وعلى مدار 7 أعوام ماضية كان يعلن عن الكثير منها.

ويتواجد في الجنوب السوري عناصر مقاتلة من جيش خالد بن الوليد التابع لتنظيم داعش الإرهابي، وأكثر من 50 فصيل مسلح.

الدور الأردني كان مكثفا في الاسابيع الاخيرة فالجهود الدبلوماسية شددت في دعوة اطراف النزاع داخل سوريا الى الجلوس على طاولة التفاوض، كما شدد وزير الخارجية ايمن الصفدي خلال جولاته الدولية ولقاءات المسؤولين الاممين على انهاء القتال وايجاد حل سياسي للازمة وانهاء معاناة النازحين السوريين وسكان محافظة درعا وريفها.

يضاف الى الدور الدبلوماسي "الهبة" الشعبية التي انطلقت من المفرق والرمثا واربد بجمع المساعدات بمختلف انواعها، لتطلق الحكومة بعد ذلك حملة مساعدات من خلال الهيئة الخيرية الهاشمية، اضافة الى اقامة مستشفى ميداني يقدم الرعاية الصحية للنازحين في المنطقة الحرة الاردنية السورية.

كما اقام الأردن مستشفى ميداني في المنطقة الحرة الأردنية السورية استقبل أكثر من 1000 مصاب، وادخل العشرات منهم الى مستشفيات المملكة لتلقي العلاج والمغادرة مجددا.

ويرى الأردن بحسب ما أكدته الناطق باسم الحكومة جمانة غنيمان أن التركيز الدولي يجب أن يكون في الداخل السوري وليس على فتح الدود الأردني ومفاقمة الأزمة بدلا من حلها.