عمون - محمد الصالح - تتجه حكومة الدكتور عمر الرزاز الى العبدلي الأحد وهي متخوفة و غير قادرة على معرفة الرقم التقريبي لعدد النواب الذي سيمنحوها الثقة وعدد النواب الحاجبين عنها.

ويعود سبب التخوف الحكومي إلى تعدد الاراء النيابية تجاه الرئيس الرزاز والاراء تجاه فريقه متباينه فبعض النواب ينظر الحكومة من خلال رئيسها فيجد انها تستحق الثقة وبعضهم ينظر للحكومة من خلال وزرائها فيرى انها لا تستحق الثقة.

وفي الحكومة 4 شخصيات قادرة على التواصل مع النواب لاقناعهم بالثقة بها وهم الرئيس الرزاز ونائبه رجائي المعشر والوزيرين موسى المعايطة ومبارك ابو يامين، خصوصا أن ابو يامين كان نائبا سابقا وله علاقاته بالنواب.

وفي هذه الاجواء ساهم وزير الصناعة والتجارة طارق الحموري في اغضاب نواب الكرك بعد رده على النائب هيثم زيادين بأن الدستور لا يجبره اخبار النواب بزيارته للمحافظات.

اما نواب الشمال غضبوا على خلفية تعيين احد وزراء الملقي والذي عاد مع الرزاز ابن لاحد نواب الشمال.

وهناك نواب يهاجمون الحكومة عبر الاعلام بحجة وزراء تأزيم حملهم الرزاز.

وعلاوة على ما تقدم ينتظر بعض النواب ايماءات جهات في الدولة تعطيهم القرار النهائي بخصوص الثقة بالحكومة كما تعودوا بخصوص الحكومات السابقة.

وفي ظل هذه المعطيات يوجد سيناريوهين حتى اللحظة يتداولهم النواب اما منح ثقة تتراوح بين ٦٨-٧٥ صوت او ثقة تفوق الثمانين صوتا بحجة رضا الشارع على الرزاز.

وما زال الباب مفتوحا للاحتمالات بعد البدء بمناقشات الثقة الاحد على مدار جلستين يوميا.

وبالرغم من المحاولات الحكومية لاسترضاء النواب الا ان الطريق ليست سهلة الى الثقة في ظل هدوء نيابي يخفي تحته قرارا قد يكون مفاجأة، ما يعني لجوء الحكومة لتفاهمات تحت الطاولة مع النواب تلبي مطالبهم.