بعد متابعتنا للحديث الذي يدور حول ما يعرف بملف شركات التدخين والتهرب الضريبي و المقدر بمبالغ طائله جدا أود أن أضع امام دولتكم ملاحظتي هذه
تشير المعلومات ان المستثمر المتهم لديه مصانع في المنطقه الحرة بالزرقاء.
دولتكم إن المناطق الحرةفي الاردن تحتكم الى قانون ( المناطق التنمويه والمناطق الحره ) وكما يشير القانون ان المنطقه الحره جزء من أراضي المملكة مسور بحاجز فاصل، يخصص لغايات تخزين السلع وممارسة الأنشطة الإقتصادية داخله على أنها خارج المملكة .
و إستنادا إلى القانون نفسه يترأس هذه المؤسسة مجلس يعين بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء على أن يقترن بالإرادة الملكية الساميه.
بمعنى الجهة المشرفه والتي تمتلك صلاحيات كاملة جهة حكوميه خولها القانون، الإشراف والمتابعه ومنح الرخص وفق أحكام القانون والانظمه الصادره بمقتضاه .
سؤالي الم يكن وزير المياه الحالي رئيسا لمجلس إدارة المناطق التنمويه والحرة خلال الفترة الماضيه ؟
أين دوره والمجلس في المتابعه والتدقيق والتفتيش لمدى مراعاة المصانع القائمه للقانون والانظمه والتعليمات المعمول بها؟
أين دور الجهات الرقابيه المسؤولة عن دخول و خروج البضائع إلى المناطق الحره؟
نعم هناك تقصير وخلل بين و واضح في إنفاذ القانون في تلك المنطقه التي يتواجد بها مصانع خالفت القانون نتيجة تقصير من الجهات المسؤوله والمشرفه على تلك المنطقه .
إذا مسؤولية من إغراق السوق بكميات كبيرة جدا من الدخان غير المستوفى للضرائب والرسوم
لم يكن المستثمر وحده هوالسبب في ذلك إنما التقصير والإهمال وعدم القيام بالواجب إضافة إلى أمور اخرى لا مجال لسردها هنا هي وراء التمادي بالتعدي على القانون وخرقه.
محاسبة الجهات المسؤولة وكل الأطراف المعنية هو واجب دولة الرئيس لابل هو فرض.
الرد على تعليق