عمون - كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الإدارة الأميركية قررت الإفراج عن عشرات ملايين الدولارات في شكل مساعدات للأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة المحتلة.

ويأتي هذا القرار بعد أشهر من "توتّر معلن" بين السلطة وإدارة ترمب بعد قرار الأولى مقاطعة واشنطن بسبب إعلانها القدس عاصمة لـ"إسرائيل" ونقل السفارة الأميركية من "تل أبيب" إلى القدس المحتلة.

وحجزت إدارة ترمب أكثر من 200 مليون دولار وافق عليها الكونغرس لمساعدة الفلسطينيين، وبررت الخارجية الأميركية ذلك ذلك بأنها تريد التأكد من أن التمويل يلبي مصالح الأمن القومي الأميركي.

ووفق الصحيفة العبرية؛ فقد أفرج مؤخرا عن جزء كبير من الأموال، تضاربت الأنباء عن حجمها. فبينما صرح أحد المسؤولين الأميركيين للصحيفة أن المبلغ المفرج عنه هو 61 مليون دولار، ذكر مسؤولان آخران أنه قريب من 35 مليون دولار.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية: إن هذه المساعدات تدعم "التعاون الأمني" للسلطة مع "إسرائيل"، مضيفا أن الإدارة تواصل مراجعة مساعداتها للفلسطينيين لضمان تلبيتها للمصالح الأمنية القومية الأميركية.

وعلى الدوام عملت واشطن على  تدريب وتسليح أجهزة السلطة الأمنية، لتعزيز قبضتها في مواجهة المواطنين الفلسطينيين والفصائل الفلسطينية، لمنعهم من تنفيذ أي عمليات فدائية ضد الاحتلال الصهيوني.

وأحبطت تلك الأجهزة في إطار "التنسيق الأمني" -الذي تصر السلطة على الاستمرار به رغم الإجماع الشعبي والفصائلي برفضه وإدانته- مئات العمليات الفدائية، فيما تزجّ بالعشرات من المعتقلين السياسيين في سجونها على خلفية انتمائهم السياسي أو عملهم المقاوم والمناهض للاحتلال.