عمون- كشف وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة عن وجود 762 مبنى مستأجرا منها 100 مبنى مستأجر لصالح ادارات تربوية.

وقال محافظة ان اجمالي المباني المستأجرة يصل الى 825مبنى، عازيا الفرق الى وجود اجزاء من المدارس مستأجرة، واخرى تعمل مقسمة الى مراحل اساسية وثانوية، الى جانب وجود مدارس تعمل على نظام الفترتين (صباحي–
مسائي).

كما كشف محافظة عن ان الوزارة تنفذ توصيات الخطة التنفيذية لاستراتيجية تنمية الموارد البشرية، والتي تقضي ببناء
60 مدرسة سنويا لتصل الى 600 مدرسة خلال عشرة سنوات، لافتا الى انها استلمت حتى الان (40 (مدرسة ، الى جانب الاف الغرف الصفية المستحدثة حاليا.

وأوصت الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية فيما يتعلق بإتاحة الفرص وضمان توفير المدارس للبيئة التعليمية المحفزة، وتحديث البنية التحتية وتخصيص الموارد بما يتوافق مع الطلب، بإفتتاح مدارس جديدة وتحليل ضعف ادارة المدارس الصغيرة وزيادة قدرة خدمة الطلبة ذوي الاعاقة وذوي الاحتياجات الخاصة وتوسيع نظام الدبلوم وتحسين البيئة المدرسية لضمان معايير الامان والرعاية والصحة.

وبحسب الاستراتيجية الوطنية ، فإن هنالك خطة خمسية تقتضي بناء 300 مدرسة لـ 125 الف طالب اضافيا ليرتفع العدد بعد عشر سنوات الى 600 مدرسة لتضم 250 الف طالب جديد.

اما فيما يتعلق بالجودة وتحديث المناهج الدراسية وأطر ومعايير التقييم من خلال إنشاء مركز مستقل، اوصت الاستراتيجية بإنشاء مركز مستقل للمناهج والتقييم وتحديث المناهج الدراسية وتحديث ومواءمة امتحان التوجيهي والتقييمات الرئيسية الاخرى.

اما تحسين كفاءة الكوادر العاملة في كافة مستويات خدمات التعليم الاساسي والثانوي والتركيز على تدريب كادر المعلمين، واوصت بتعديل اسس القبول الجامعي وتحسين عملية اختيار وتعيين المعلمين وإنشاء برامج إعداد وتأهيل المعلمين وتطوير برامج تدريب شاملة للمعلمين.

وحول المساءلة وتعزيزها والقيادة والقدرة اوصت الاستراتيجية بوضع نظام خاص للشهادات وتراخيص مزاولة المهنة ونقل واحالة مسؤوليات أكبر للمديريات الميدانية وتشجيع اللامركزية، الى جانب وضع نظام خاص للشهادات وتراخيص مزاولة المهنة للمناصب القيادية المدرسية وتعديل نظام تصنيف وتقييم وترفيع المعلمين والاستفادة من اليات المساءلة في وزارة التربية والتعليم والنهوض بجودة المدارس الحكومية والخاصة وتحسين جودة البيانات وزيادة استخدامها في المساءلة وتحسين عملية التطوير.

اما حول الابتكار، فقد اوصت الاستراتيجية بضرورة البحث في اليات تمويلية مبتكرة تسريع عملية تحسين الخدمات المقدمة ورفع مستوى الجودة والتوسع في خدمات القطاع الخاص عالية الجودة وتعزيز استخدام التكنولوجيا لتحديث التعليم والتعلم.

وبشأن انماط التفكير وتفعيل دور اولياء الامور والاسر لدعم التعلم في المنزل والمدرسة، فقد أوصت بتفعيل دور اولياء الامور والاسر لدعم التعلم في المنزل والمدارس. (الراي)