لا تستطيع اي حكومة أن تعيد توجه الاقتصاد في ١٠٠ يوم...
ولن تستطيع أن تنجز الكثير في ١٠٠ يوم...
إصلاح الاقتصاد:
السياسة المالية المبنية على التوظيف والترهل الإداري بدأت منذ ١٩٧٥
الوضع الحالي هو أن الرواتب والتقاعد وخدمة الدين يفوق ما تحصله الحكومة من ضرائب ورسوم، أي أنها تقترض لتدفع رواتب وتقاعد وخدمة دين
الدين العام بدأ بالارتفاع منذ ٢٠٠٨ بعد ان هبط مع تحسن الاقتصاد في ٢٠٠٤-٢٠٠٨
خفضت الحكومة النفقات الرأسمالية منذ أكثر من عشر سنوات لتنفق على الرواتب مما يعني عدم الاستثمار في مستقبل الأردن وتراجع مستوى الخدمات

منذ أيام الإمارة استهلك الأردن أكثر مما ينتج..

بالنتيجة: الإصلاح يحتاج سنوات لتعديل آلاف التشريعات من تعليمات وإجراءات أنهما تنافسيته، تغيير الإدارة الاقتصادية (يذهب جيل ويأتي بعده جيل تقنوقراطي آخر)

الآن: ومع مسار الإصلاح يجب دعوة استثمارات في مشاريع كبرى في الطاقة والمواصلات والمياه.
ولرفع وتيرة النمو والابتعاد عن النهج المعتمد من قبل الصندوق يجب التوجه لمصادر تمويل أخرى كالبنوك الخاصة في الأردن حيث لديها الكثير من الودائع، وحتى لو بأسعار فائدة أعلى وهو ما مارسته حكومات سابقة ولكن هذه المرة لدعم المشاريع الكبرى (كلفة الفائدة الإضافية لسنة لن تتجاوز ٣٠ مليون دينار وهي اقل من كلف تعطل العمل او الضرائب الجديدة التي ستكبح نمو الطلب وبالتالي الانتعاش)

تفعيل استثمارات صندوق الضمان: حوالي ١٠ مليار دينار غالبيتها في استثمارات لا تولد فرص عمل للاردنيين)

اما الإصلاح السياسي وتحقيق الوصول إلى حكومات منتخبة وهو المطلوب، فسيستغرق وقتا ...

الناس والاقتصاد منهكون حاليا، وحتى أفضل الأدوية تؤخذ في وقتها، وان اخذت في غير وقتها تصبح مضرة، وكذلك تعديل النظام الضريبي في وقت ركود شديد وطويل...لن ينمو الاقتصاد هكذا...

الحل هو العودة لحوار تنمية معدلات النمو وليس في ما اذا وجب رفع الضريبة ام لا.

عن صفحته الفيسبوكية.