* د. أبو صعليك: شركات التأجير التمويلي تقوم بدور مهم له أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني واللجنة مهتمة بديمومة عمل هذة القطاعات لتبقى منافسة.

* د. فريحات: رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير التمويلي والشركات المالية من 24% إلى 30% بالإضافة إلى 1% ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة رفع 29% تعتبر مرتفعة وغير منهجية.

* جرار: أثر رفع ضريبة الدخل على شركات التمويل بالإضافة إلى استمرار ارتفاع كلف مصادر التمويل سينعكس بشكل مباشر على زيادة أقساط المقترضين.

* د. طوقان: فكرة تأسيس شركات التأجير التمويلي بالأساس مقترح من البنك المركزي الأردني لتوفير نافذة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقامت بالفعل بسد حاجة غير متوفرة في البنوك.

* جمال فريز: تنفرد شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل المالية بتوفير التمويل المتخصّص لكافة القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية بضمان الأصول الممولة دون الحاجة لتقديم رهونات عقارية.

عمون - دعت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب كل من شركات التأجير التمويلي وشركات التمويل وشركات التأمين لمناقشة مسودة قانون ضريبة الدخل والمبيعات بحضور كل من وزير المالية معالي د. عزالدين كناكرية ومديرعام ضريبة الدخل والمبيعات د. حسام أبو علي، وترأس الجلسة رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار سعادة الدكتور خير أبو صعليك وأشار إلى أهمية قطاع التأجير التمويلي الذي يوفر التمويل المتخصّص للمنشأت الصغيرة والمتوسطة والتي تعتبر من أهم روافد التنمية في الاقتصاد الأردني، وكذلك أهمية مشاركة تلك الشركات في الجلسات النقاشية لمسودة القانون من أجل الوصول إلى توصيات تحقق العدالة الضريبية وتراعي ديمومة تلك الشركات.

ممثلاً عن شركات التأجير التمويلي تحدث د. نبال فريحات رئيس الجمعية الأردنية لشركات التأجير التمويلي عن الآثار المترتبة على تلك الشركات في حال تم إقرار قانون ضريبة الدخل بنفس النسب المقترحة كون قطاع التأجير التمويلي هو قطاع ناشئ حيث تم تشريع قانون التأجير التمويلي في عام 2008 وهذا القطاع بحاجة إلى الدعم بدل من إثقاله بالأعباء الضريبية ويقدم القطاع اليوم التمويل إلى العديد من القطاعات الإنتاجية والأفراد الذين يعتمدون على التأجير التمويلي كمصدر رئيسي لتمويل وسائط النقل والمساكن وخطوط الإنتاج والمعدات والماكينات بالإضافة إلى إنفراد شركات التأجير بتوفير التمويل بالاعتماد على تملك الأموال المنقولة وكذلك توفير عقود تأجير تمويلي وفق أحكام الشريعة الإسلامية.

رفضت الجمعية مقارنة شركات التأجير التمويلي بالبنوك كون تلك الشركات غير حاصلة على أية امتيازات ضريبية مثل البنوك كإعفاء مخصّصات الديون غير العاملة كما أن شركات التأجير التمويلي تخضع لضريبة المبيعات على خلاف البنوك، ومن ناحية أخرى فإن شركات التأجير التمويلي المملوكة للبنوك المحلية لا تعتبر شركات للتجنب الضريبي للبنوك المالكة، وذلك لمحددات الاقتراض من البنوك المالكة حسب قانون البنوك بحد أقصى 20% من رأسمال الشركة وتعتمد شركات التأجير التمويلي على الاقتراض لتوفير مصادر الأموال لإعادة تمويلها من السوق المحلي وبأسعار فوائد مرتفعة، وكما أن تلك الشركات تحقق عوائد على الأموال المستثمرة أقل بكثير من الذي تحققة البنوك حسب الدراسات المقدمة.

كما أكد معالي امية طوقان محافظ البنك المركزي السابق رئيس اللجنة المالية لمجلس الأعيان أن فكرة تأسيس شركات تأجير التمويلي كانت بالأساس مقترح البنك المركزي الأردني لتوفير نافذة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقامت بالفعل بسد حاجة غير متوفرة في البنوك، وكون بعض البنوك تملك شركات تأجير تمويلي هو أمر جيد وليس سلبي ويوجد تعليمات بنك مركزي تحكم كل هذة الأمور وكذلك مرجعيات تشريعية تنظم عمل هذة الشركات والبنوك بأفضل الممارسات العملية.

ورداً على استفسار النائب مصطفى ياغي عن مدى تاثر المقترضين في حال تم رفع ضريبة الدخل على شركات التأجير

التمويلي وشركات التمويل أجاب د.فريحات بأن جميع المنشآت الاقتصادية تسعى إلى تحقيق عائد إلى الأموال المستثمرة وهذا العائد يقاس بصافي الربح بعد الضريبة إلى الأموال المستثمرة وفي حال تم رفع ضريبة الدخل ومن أجل المحافظة على العائد يجب على تلك المنشآت أن ترفع إيرادتها من خلال رفع الأسعار وبالتالي العبء النهائي سوف يتحمله المقترض سواء كان فرداً أو شركة.

تحدث السيد إياد جرار مدير عام شركة التسهيلات التجارية بالنيابة عن شركات التمويل التجارية وشركات التمويل الإسلامي عن واقع شركات التمويل والتي تعتبر مصدر تمويل كبير للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى بعض الفئات غير المستهدفة من قبل البنوك المحلية، حيث أن كلف توفير مصادر الأموال ارتفعت خلال الفترة السابقة بشكل كبير على شركات التمويل ولم يتم عكس أثر الارتفاع على أقساط المقترضين لغاية الآن وفي حال تم رفع ضريبة الدخل حسب مشروع القانون المقترح واستمرار ارتفاع كلف الأموال سوف تنعكس هذه الارتفاعات مباشرة على أقساط المقترضين لدى الشركات وبالتالي زيادة احتمالية تعثر المقترضين نتيجة لرفع الأقساط بالإضافة إلى ارتفاع أعبائهم المعيشية الأخرى.

ومن جهة أخرى سوف يؤدي ارتفاع كلف القروض المقدمة من قبل تلك الشركات إلى عزوف العديد من القطاعات التجارية من شركات وأفراد من الاقتراض مما يسهم بتعطيل عجلة الاقتصاد الوطني.