بعض قرارات الحكومة تعطي الإنطباع بأنها مليئة ماليا فهي قادرة على دعم هذه الجهة أو تلك،مع أن موازنتها تعاني عجزا كبيرا وهي تحمل مديونية أكبر تدفعها لإتخاذ قرارات صعبة لمعالجتها.

ها هي ذا تدبر مخصصات مالية جديدة للبلديات فتقرر تسوية مديونية شركات الكهرباء المترتّبة عليها وتقسيطها، ودفع 6 ملايين دينار هذا العام، وإعفاء 34 بلديّة من قيمة المبالغ المستحقّة عليها وغير المسدّدة من القروض التي تم منحها لها دون فائدة، والبالغة قيمتها (9) ملايين دينار.

تعرف الحكومة أن البلديات لن تلتزم بالدفع المنتظم بعد ذلك وستعيد الكرة هي أو أية حكومة قادمة، هذا سخاء في غير مكانه فما هو الا تمويل لاجساد متضخمة اداريا بلا إنتاج.

بقاء بلديات غير منتجة هو قرار شعبي بإمتياز، لأن الدوافع الاقتصادية والخدمية ساقطة من حسابات صانع القرار فمكافأة التقصير في تقديم الخدمات وسوء الإدارة يتم بخلق إدارات جديدة أكثر ضعفا وكان الأجدى أن يتم محاسبة البلديات التي مارست التمييز في الخدمات لا بالإبقاء على بلديات عاجزة.

المال لن يذهب لمشاريع إنتاجية ذات عائد، أو لغايات تطوير عمل البلديات، بل سيذهب الى الرواتب التي يتقاضاها آلاف الموظفين الذين وظفتهم الدعايات الانتخابية واستحقاقات النجاح لمجالس بلدية هي أصلا غير متخصصة.

العلاقة الريعية التي بنيت بين البلديات والمالية العامة، جعلت منها جدراناً لامتصاص البطالة بالتوظيف العشوائي بدلا من أن تتولى دورا قياديا في التنمية وحسن الادارة، فتحصد الرواتب ما يتأتى من واردات في بعض البلديات. مع تضخم أجهزتها الوظيفية أصبح بالكاد أن يكفيها مبلغ 70 مليون دينار تضاف الى ما تحققه من عوائد، فاتجهت الى الاقتراض الذي عجزت باستمرار عن الوفاء به.

محاولات إصلاح واقع البلديات فشلت لأن الدوافع الإقتصادية والخدمية غائبة من حسابات صانع القرار فمكافأة التقصير في تقديم الخدمات وسوء الإدارة يتم بخلق إدارات جديدة أكثر ضعفا وكان الأجدى أن يتم محاسبة البلديات التي مارست التمييز في الخدمات ومخالفة القانون والسماح بالبناء بدون ترخيص والاعتداء على الشارع العام ،لا بإنشاء بلديات جديدة ستكون عاجزة عن تقديمها لأسباب عدة أقلها ضعف الموارد المالية والبطالة المقنعة ولا بمنحها إستقلالية لن تستطيع إستغلالها.

في اللامركزية أضيفت أجسام جديدة لإدارة الشؤون المحلية، فلماذا الإبقاء على البلديات فإما هذه وإما تلك.

الراي