الرئيس الدكتور عمر الرزاز ليس متحمسا لمشروع المدينة الجديدة الذي أطلقها سلفه الدكتور هاني الملقي والذي ما زال حبرا على ورق .

المدن أو العواصم لا ترحل. هذا ما قاله الرئيس وهذا صحيح لكن المشروع الذي لن يرى النور الى أن يعود الحماس للفكرة، هو مشروع عقاري ينقل المباني الحكومية الى مكان آخر لتحرير العاصمة من الأزمة وفتح آفاق لمدن جديدة بإحياء مناطق غير مأهولة واستغلال أراضي الخزينة الفارغة والمعطلة.

قد يكون الموقع الذي رسا عليه الخيار غير مجد لكن الفكرة مجدية إذ بإمكان الحكومة اختيار موقع آخر أكثر نفعا وإقبالا من المستثمرين والمواطنين في آن معا.

المعارضون للمشروع وضعوا صعوبة التمويل وهكذا فعلت هذه الحكومة في سياق ترتيب الأولويات والتوقيت. المشروع مطروح على القطاع الخاص الذي يتعين عليه تدبير التمويل وهي على الأرجح من البنوك الذي هو مدين لها بمئات الملايين من الدنانير .

قد يكون صحيحا أن الإستثمار الحكومي أو الأهلي في المدينة الجديدة، على حساب استثمارات أكثر أهمية لكن في ذات الوقت لا يمكن تجاهل أن المشروع مهم ولا يجب أن يغيب عن البال .

في العالم أمثلة ناجحة على بناء مدن إدارية أو عواصم جديدة بدل القديمة التي باتت مكتظة لا تتحمل الضغط السكاني، في أميركا اللاتينية وماليزيا والباكستان. ومصر وهي وليدة الحاجة ولها أهداف استثمارية

مدينة جديدة ليست بديلا عن العاصمة عمان هي حاجة فهناك حالة من عدم التوازن بين المساحة والسكان والعلاقة بينهما عكسية، حيث يتجمع عدد كبير من السكان في مساحة صغيرة والعكس صحيح فالعاصمة والبلقاء والزرقاء ومأدبا تمثل 2ر16% من مساحة المملكة، يقطنها 4ر60% من السكان. والجنوب حيث الكرك ومعان والطفيلة والعقبة،يمثل 2ر51% من مساحة المملكة يقطنها 1ر10% من السكان .

عمان بوضعها الراهن محسومة لعدد محدود من ملاك الاراضي وهي نتاج لمصالحهم، عائلات وأفراد تملكوها بالوراثة أو بطرق أخرى، صنعت لهم ثروات طائلة، لكن الأهم كان في نفوذهم الواضح في التخطيط لعمان وتأثيرهم البالغ في شكلها جغرافيا وديموغرافيا بما في ذلك تخطيط الأحياء والشوارع وتحديد القيم والأسعار.

ليس مطلوبا تقييد حركة السكان بل خلق بيئات تقيد إنتقالهم برغبة منهم، إما بإعمار مناطقهم أو بإيجاد مدن وسيطة قريبة الى العاصمة وإلى مدن الجنوب.