عمون – في سابقة قضائية هي الأولى من نوعها حسمت المحكمة الإدارية العليا جدلا قانونيا لطالما كان مثارجدل خلال السنوات الماضية بشأن ما إذا كان القاضي المحال على الاستيداع يحق له التسجيل في سجل المحامين النظاميين أم لا.

وأرست المحكمة مبدأ قانونيا يؤكد أن القاضي المحال على الاستيداع بحكم المحال على التقاعد.

وقالت المحكمة في قرارها إن القاضي الذي تتم إحالته على الاستيداع سواء بطلب منه أو بغير ذلك تنقطع صلته الوظيفية من تاريخ صدور قرار الإحالة على الاستيداع، بالتالي يحق له الالتحاق بأي عمل أو وظيفة في القطاع الخاص دون أن يتوقف ذلك على موافقة الإدارة.

وكان القاضي محمد عدلي الناصر تقدم في كانون أول من عام 2017 بطلب إحالته على الاستيداع حيث صدر قرار المجلس القضائي بالموافقة على طلبه بإحالته على الاستيداع، ثم تقدم القاضي الناصر بطلب إلى مجلس النقابة لغايات تسجيله في سجل المحامين الأساتذة إلا أن مجلس النقابة أصدر قرارا بالأغلبية رفض فيه تسجيله بحجة أنه قاضي محال على الاستيداع ولا تزال صلته الوظيفية قائمة مع المجلس القضائي.

وعلى أثر ذلك تقدم القاضي محمد الناصر بواسطة وكيلته المحامية رانية نائل وهبة والمحامية داليا الرمحي بطعن إلى المحكمة الإدارية على قرار مجلس النقابة حيث صدر قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مجلس النقابة لمخالفته القانون، وعلى سند من أن القاضي المحال إلى الاستيداع هو بحكم القاضي المحال إلى التقاعد. وعليه قام مجلس نقابة المحامين بالطعن على قرار المحكمة الإدارية لدى المحكمة الإدارية العليا التي حسمت النزاع والجدل القانوني وأرست مبدأها.
وبالتالي فإن قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار مجلس نقابة المحامين قد حسم الجدل القانوني بشأن هذه المسألة وأرسى مبدا قانونيا جديدا.