عمون – سحر القاسم – أكد مصدر قضائي أن النيابة العامة لم تملك الحق في التحقيق مع وزيري التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة والسياحة لينا عناب المستقيلين لعدم إحالة مجلس النواب لهما للنيابة وفق أحكام الدستور.

وقال المصدر إن النيابة لا تستطيع سماع الوزراء إلا كشهود فقط، مشيرا إلى أن المادة 56 من الدستور الأردني حددت طريقة محاكمة الوزراء.

وتنص المادة 56 من الدستور الأردني على أن "لمجلس النواب حق إحالة الوزراء إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك ولا يصدر قرار الإحالة إلا بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم مجلس النواب".

من جهته قال الفقيه الدستوري الدكتور محمد الحموري إن النيابة العامة تحتاج للتحقيق مع الوزراء إلى إحالة من مجلس النواب وإلا فلا تملك حق التحقيق معهم بأي فعل ينسب لهم.

وأضاف د. الحموري لعمون إن مجلس النواب يحيل للنيابة العامة وفقا لأدلة دامغة، وبعدها يفتح الباب للنيابة العامة للتحقيق، وطالما لم يحل مجلس النواب الوزراء للنيابة فلا تملك هي التحقيق معهما من تلقاء نفسها.

مصدر قضائي أشار لعمون أن المسؤولية الأدبية والأخلاقية التي حملها المجلس للوزيرين محافظة وعناب لا تعني المسؤولية القانونية وهي بذلك لا ترتب مساءلتهم قانونيا أو إحالتهم للقضاء، إنما فقط تقتصر على مغادرتهما موقعهما الوظيفي كوزراء.