facebook
twitter
Youtube
Ammon on Apple Store
Ammon on Play Store
مواعيد الطيران
مواعيد الصلاة
rss
  • اخر التحديثات
  • الأكثر مشاهدة




نصراوين يدعو لإلغاء دور مجلس النواب في محاكمة الوزراء


05-11-2018 03:13 PM

طبيشات : للنيابة حق الطلب من النواب إحالة الوزراء للتحقيق
عمون – سحر القاسم – دعا أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية الدكتور ليث نصراوين إلى إلغاء دور مجلس النواب في محاكمة الوزراء وتفعيل دور النيابة في محاكمتهم.

وقال د.نصراوين في تصريح لـ "عمون" يجب إلغاء أي دور لمجلس النواب في محاكمة الوزراء وفي نطاق مسؤوليتهم الجزائية وأن يقتصر دورهم على المسؤولية السياسية التي قوامها حجب الثقة والسؤال والاستجواب.

وخالفه الرأي قاضي المحكمة الدستورية السابق أحمد طبيشات الذي أكد على صحة النص الدستوري وقال إن النص سليم وله حكمة، والمشرع الدستوري لم يخطىء عندما نص عليه.

وأضاف طبيشات أن للنيابة العامة الحق في التحري وإذا ما وجدت جريمة يعاقب عليها القانون مرتكبة من أي وزير فلها الحق في أن تطلب من مجلس النواب إحالته لها للتحقيق معه.

وأكد طبيشات أن هذا النص جاء للتفريق ما بين المسؤولية الأدبية والسياسية للوزير وبين المسؤولية الجزائية إذا كان الفعل المرتكب يشكل جرما يعاقب عليه القانون.

وكان مجلس النواب قرر اليوم الإثنين عدم إحالة وزيري التربية والتعليم والسياحة إلى النيابة العامة.

وتساءل د. نصراوين حول جدوى إقحام مجلس النواب في المسؤولية الجزائية للوزراء وعدم الاكتفاء بالمسؤولية السياسية أمامهم. وقال الدستور الأردني عندما أعطى مجلس النواب دورا دستوريا في محاكمة الوزراء فإنه قد وضع قيدا على حرية النيابة العامة صاحبة الولاية العامة في تحريك دعوى الحق العام.

وأضاف د.نصراوين : فالنيابة العامة الان لا تملك الحق في تحريك المسؤولية الجزائية بحق الوزيرين نظرا لعدم صدور قرار بالإحالة.. بالتالي يكون المشرع الدستوري قد فرض قيدا غير مبرر على النيابة العامة أمام تحريك المسؤولية الجزائية.

وهذا الموقف من المشرع الدستوري بتعليق محاكمة الوزراء جنائيا على صدور قرار إحالة من مجلس النواب يثير تساؤلا دستوريا حول مصير المسؤولية الجزائية للوزراء في الفترة التي يحل فيها مجلس النواب والتي قد تصل إلى أربعة أشهر عملا بأحكام المادة ٧٣ من الدستور.

فالمسؤولية الجزائية خلال فترة الحل مغيبة وذلك بسبب عدم وجود مجلس نواب ليصدر قرارا بالإحالة ولعدم تمكن النيابة العامة من تلقاء نفسها من تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الوزراء. لذا فإنني أدعو إلى إلغاء أي دور لمجلس النواب في محاكمة الوزراء.

من جهته أيد القاضي السابق طبيشات ربط إحالة الوزير للنيابة بمجلس النواب مشددا بذات الوقت على أن دور النيابة قائم في الجرائم الجزائية طالما أن لها الحق في التحري وإذا ما وجدت جريمة يعاقب عليها القانون مرتكبة من أي وزير فلها الحق في أن تطلب من مجلس النواب إحالته لها للتحقيق معه.





  • لا يوجد تعليقات

تنويه
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة عمون الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة عمون الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط .
الاسم : *
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق : *
بقي لك 500 حرف
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :