عمون- قال البنك الدولي، الثلاثاء، إن استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية من شأنه إفساد الجهود في الأسواق الصاعدة واقتصادات البلدان النامية، للحفاظ على بيئة التضخم المنخفضة التي تحققت بالعقود القليلة الماضية.

وأضاف في تقرير له اليوم، أن "الآثار السلبية لارتفاع التضخم قد تصيب الفقراء أكثر من غيرهم، لأنهم يحتفظون بمعظم أموالهم نقدا، ويعتمدون اعتمادا كبيرا على دخلهم من الأجور، وإعانات الرعاية الاجتماعية، ومعاشات التقاعد".

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017.

كما توقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم في الاقتصادات المتقدمة 2 بالمائة في 2018، مقابل 1.7 بالمائة في 2017.

وفي تقريره اليوم، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017.

وأكد أن "التضخم المرتفع ارتبط على الدوام أيضا بتراجع النمو الاقتصادي، وهو ما يجعل بذل جهود للحفاظ على معدلات تضخم منخفضة ومستقرة، أمرا حيويا للحد من مستويات الفقر وعدم المساواة".

ونقل التقرير عن أيهان كوسي مدير مجموعة آفاق اقتصادات التنمية في البنك الدولي، قوله إن "الكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية سجلت هبوطا غير مسبوق لمعدلات التضخم في العقود الخمسة الماضية، وهذا إنجاز رائع".

ومستدركا: "ولكن في اقتصاد عالمي يتسم بدرجة متزايدة من الترابط، قد يكون إبقاء معدلات التضخم منخفضة تحديا يضاهي في جسامته تحقيق معدل تضخم منخفض".

وتابع: "يجب أن تكون هذه الاقتصادات مستعدة لمواجهة تغيّرات مفاجئة في معدل التضخم العالمي، عن طريق دعم أطر السياسات النقدية والمالية العامة والمالية".

ومنتصف الشهر الماضي، قال البنك الدولي في بيان، إن ما يقرب من نصف سكان العالم (46 بالمائة) يعيشون على أقل من 5.5 دولارات في اليوم.

وأضاف، آنذاك، أن أكثر من 1.9 مليار شخص، أي ما يعادل 26.2 بالمائة من سكان العالم، كانوا يعيشون في 2015 على أقل من 3.20 دولارات في اليوم. (وكالات)