عمون - محمد الصالح - أظهرت التوجهات النيابية التي يقودها رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بخصوص القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل اقتراب المجلس من نبض الشارع.

الطراونة الذي تطرق الى القانون في جلسة سريعة مع صحفيين ظهر الأحد أكد أن المجلس سيكون متوازنا بين نبض الشارع وحاجة الخزينة للمال وسيراعي ظروف المواطنين الاقتصادية خلال اقرار القانون في جلسات المجلس الثلاثاء.

هذا القانون الذي اسقط حكومة الدكتور هاني الملقي بسبب تمترسها خلف ارائها حول القانون الذي قدمته للنواب في فترة عدم انعقاد له وتحمل وزره مجلس النواب وهو لا ذنب له فيه.

ذات القانون عادت وقدمته حكومة الدكتور عمر الرزاز بشكل مختلف قليلا عن مشروع الملقي الا أنه لم يرضي مجلس النواب ولا الرأي العام.

واليوم بعد مناقشة لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية برئاسة النائب خير ابو صعيليك التي عقدت ٣٦ لقاء حواريا مع مختلف القطاعات عدلت ٧٠٪ من ما قدمته حكومة الرزاز في قانون الضريبة.

ورفعت اللجنة اعفاءات الاسرة من ١٨ الف دينار للاسرة في عام ٢٠١٩ و١٧ الف في عام ٢٠٢٠ الواردة في مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الدخل المقدم من حكومة الرزاز الى ٢٣ الف دينار للاسرة على النحو الاتي ٢٠ الف دينار بالاضافة الى ٣ الالف فواتير في عام ٢٠١٩ و١٨ الف بالاضافة الى ٥ الالف فواتير في عام ٢٠٢٠.

اما بالنسبة للافراد أي للشخص الاعزب حيث رفعت اعفاءات الافراد ايضا من ٩- ١٠ الالف دينار في عام ٢٠١٩.

كما قررت اعفاء اول مليون دينار من اجمالي مبيعات المزارع سنويا من ضريبة الدخل.

كما قدمت تعديلات موسعة على الكثير من مواد القانون، سعيا منها للتخفيف على مختلف القطاعات والافراد والأسر وبذات الوقت ترفد الخزينة بأموال لسد عجز الموازنة.

يوم الثلاثاء يوم حاسم لاغلب مواد القانون الاكثر جدلا في الأردن فهل سيكمل المجلس طريقه بالاقتراب من نبض الشارع؟!