من قانون اشهار الذمة المالية لسنة 2006 الذي اوجب على المشمولين باحكامه بتقديم نماذج اقرارات اشهار الذمم الخاصة بهم وباولادهم القصر وازواجهم،وذلك بظرف مختوم ومغلق يسلم الى دائرة اشهار الذمة في وزارة العدل التي يتراسها قاضي محكمة تمييز معين من قبل المجلس القضائي ،على ان يتم الافصاح وتدقيقها عن تقديم اي شكوى او اخبار تتعلق بشبه فساد، الى قانون الكسب غير المشروع لسنة 2014 والان لمشروع معدل للقانون الكسب غير المشروع لسنة 2018 ،تغيرت المسميات واضيفت فئات والحال على ماهو عليه من اختراق القانون وافراغه من محتواه ،لاسباب عديدة ،ولكن الظاهر انه سوف سياتي يوم ويكون به كل موظفي السلطة التنفيذية مشمولين بهذا القانون !!
ان من الواضح انه خلال عمر القانونين لم يحدث اي تقدم او تطور على المسائلة والرقابة لمن يخضعون لهذا القانون بالوقت الحالي ،ودليل ذلك في كل عام يظهر تقرير ديوان المحاسبة اوجه الاختراقات والفساد المالي والاداري والترهل ،لموظفين وفئات خاضعة للقانون دون التوجهه لذممهم واقراراتهم مما يعني ان هذا القانون ليس الا واجهه دعائية للحكومات امام الشارع والمنظمات الدولية الرقابية .

ان اساس فاعلية هذا القانون هو الارادة والنية التي يجب ان تتوفر من قبل الحكومة واذرعها لانفاذ هذا القانون والقوانين الناظمة للنزاهة ومراقبة الفساد الاداري والمالي في الدولة ، ومتابعة الملفات الوظيفية والمهنية لموظفيها ،بالاضافة الى متابعة تقارير ديوان المحاسبة حتى نستطيع التقدم نحو الامام في ملف الترهل الاداري والفساد المالي .

وطني الاردن حبي لك نموت لتحيا بعزك ونصرك