من الامور الجيدة والمنطقية أن يختلي الانسان بنفسه بين الفينة والأخرى من أجل عمل جردة حساب وإعادة تقدير الموقف قبل مزيدا من التورط في المسار الخاطئ، ومن الجيد أيضا أن تكون هناك خلوات حكومية متكررة تعتمد منهج مصارحة النفس، وتقف على تفاصيل المشهد، والأكثر جودة أن تسمع لشعبها وأن تصغي لكلام العقلاء وأهل الخبرة وعليها أن تسمع أنين المواطنين الذين لا يلتفت اليهم الاّ من أجل حمل الأعباء الثقيلة وتحمل ضريبة أخطاء الحكومات المتكررة دون جدوى.

الاستماع بعرف العربية يعني حسن الفهم والتفهم الذي يدفع نحو العمل والتغيير واصلاح الأخطاء، و عندما تصل الشعوب إلى درجة اليقين بأنه لا فائدة من الكلام ولا من ابداء النصيحة فهذه طامة كبرى يعرفها أهل السياسة، وهذا يعني بكل تأكيد تغيير مسار المزاج العام وتغيير البوصلة نحو البحث عن أمور أخرى أكثر جدوى.

وفي هذا الصدد فان المطلوب من الحكومة جملة من التوضيحات المحددة بجمل مقروءة وسهلة الفهم ودون التفاف حول المعاني والمصطلحات.

الملاحظة الأولى المتعلقة بقانون ضريبة الدخل تحتاج إلى التوضيح من جانبين :

الجانب الأول : عقد مقارنة بين صيغة المشروع المقدمة من حكومة الملقي، و بين الصيغة التي تمت في شكلها النهائي من حيث الشرائح والمبالغ والفئات عبر جدول دقيق وشفاف.

الجانب الثاني : ماذا بشأن ما ورد في خطاب التكليف السامي في هذا الصدد من حيث الطلب من الحكومة اعادة النظر في الملف الضريبي بمجمله من أجل العمل على تحقيق التوازن والعدالة المطلوبة من حيث حجم العبء الضريبي الذي يرهق كاهل المواطن الأردني، و من حيث الشعور الحقيقي في تحسين الخدمات التي يتلقاها دافع الضرائب.

الملاحظة الثانية : المتعلقه بالأداء السياسي للحكومة وأين أصبح شعار (الحكومة البرلمانية بعد عامين) الذي صرح به رئيس الحكومة، و كم هو الوقت الذي يفصل بيننا وبين نهاية العامين وهل الأحزاب السياسية، جاهزة وهل الشعب الاردني جاهز نحو الذهاب إلى هذه المرحلة السياسية المختلفة، وهذا ما تم النص عليه صراحة في خطاب التكليف بالقول : اصلاح منظومة التشريعات السياسية بما يمكن الأحزاب السياسية من الوصول إلى البرلمان، أعتقد أن الحكومة بحاجة أن تخرج من خلوتها بتصريحات واضحة تخص هذا المسار على وجه الدقة.

الملحوظة الثالثة : تتعلق بقدرة الحكومة على محاسبة الفاسدين الذين اسهموا في تضخم الدين العام و زيادة العجز وتعطيل الاستثمارات التنمية وماذا عملت بخصوص القبض على اكابر اللصوص.

الملحوظة الرابعة ماذا عملت الحكومة بخصوص سوق الطاقة.

الملحوظة الخامسة تتعلق بجهود الحكومة المتعلقة بازمة النقل والمواصلات المستفحلة التي تتفاقم بطريقة منفلتة بعيدا عن رؤية استراتيجية تتبناها الحكومة.

الدستور