عمون – سحر القاسم – نظم محامون اليوم الاربعاء وقفة احتجاجية داخل قصر العدل الجديد احتجاجا على ارسال مجلس نقابتهم تعديلات واقتراحات على قانون النقابة للحكومة دون الرجوع للهيئة العامة.

ومن ضمن التعديلات المقترحة والتي اثارت حفيظة المحامين تمديد مدة مجلس النقابة لثلاث سنوات بدلا من عامين.

وقال محامون ان قيام مجلس النقابة بارسال التعديلات على قانون نقابتهم دون الرجوع للهيئة العامة يعد سحبا لصلاحيات الهيئة العامة وحصرها في يد مجلس النقابة.

ودعا الى الوقفة الاحتجاجية مجموعة من المحامين تحت مسمى "العائلة القانونية".

من جهته قال نقيب المحامين السابق سمير خرفان لعمون ان مجلس النقابة اقترح تعديل على قانون النقابة يتضمن تمديد للمجلس 3 سنوات بدلا من عامين وعرض هذا الاقتراح في اجتماع الهيئة العامة السنوي الذي عقد في العشرين من ايار 2018 ورفضت الهيئة العامة الاقتراح وتم سحب مشروع التعديل في الاجتماع ولم يتم مناقشته .

واضاف خرفان ان هذا التعديل سبق وان رفض من قبل مجالس النقابة السابقين ولا يجوز ارساله للحكومة دون موافقة الهيئة العامة،لافتا ان قانون النقابة قانون مهني يتعلق بمهنة المحاماة ولا يجوز اجراء تعديلات عليه دون الرجوع للهيئة العامة وموافقتها على اي تعديل مقترح.

يذكر بان مجلس النقابه السابق الذي كان يرأسه سمير خرفان قام بتعديلات على قانون النقابه سحبت جزءا  كبيرا  من صلاحيات الهيئه العامه في التعديل على القانون كما قالت مصادر قانونية.