بالرغم من حجم المعاناة وقسوة الحياة وضنك العيش الذي تعانيه الغالبية العظمى من أبناء وطني الأغلى الأردن ؛ نتيجة لارتفاع الأسعار وضيق ذات اليد وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وما رافق ذلك من تخبط وعشوائية في خططنا الاقتصادية وعدم العدالة في توزيع مكاسب التنمية وكذلك في غياب العدالة الاجتماعية، ما جعلنا هذا كله نجنح إلى مظاهر وسلوكيات غير ما نحن مقتنعين أو مؤمنين بها مثل المخدرات والسرقة والسطو والأتاوات، وتضخيم الإعلانات حول التحرش الجنسي ليظهر المجتمع وكأنه منحل أخلاقيا، مع الإقرار بوجود هذه المشكلة في حدها الأدنى، وغيرها من السلوكيات التي تلقفها ضعاف النفوس من منظمات المجتمع المحلي الممولة من الخارج ، وبدأت تنشرها وتعظم وجودها ليس محبة في الوطن وأهله؛ وإنما لإقناع الجهات الممولة بتفشي مثل هذه الظواهر في مجتمعنا الطيب.
ولكن وبالرغم من هذه الصورة السوادوية؛ إلا أن هناك رقعة وبصيص من أمل قد يشهده العام المقبل ؛ حيث بدأت التحولات تأخذ منحى إيجابيا في سورية، وهناك بوادر انفراج في العلاقات الخليجية - الخليجية، وفي الحرب اليمنية وكذلك في زيادة أعداد المشاريع التنموية، وخصوصا في مجال الطاقة البديلة وغيرها الكثير، ما يؤشر الى بوادر انفراج في الوضع الاقتصادي الأردني. ويبقى الأمل ان تلتقط الحكومة هذه الإشارات الإقليمية والمحلية وتستمع إلى نبض الشارع، وتتماشى معه بالفهم والعمل لتحقيق مطالب الناس ، وبخاصة ما يتعلق بمحاربة الفساد ، دون هوادة، ومحاكمة الفاسدين ، وتحصيل الأموال منهم، ولا سيما في الملفات المفتوحة ومحاربة التهرب الضريبي والجمركي، وتطبيق أسس عادلة في التنمية وتكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية ، وتنمية محافظات الأطراف ، ومعالجة جيوب الفقر ، وتعميق لغة الحوار العقلاني بين السلطة والمواطن وإشراكه في وضع الحلول المنطقية والسريعة لبعض المشكلات العالقة ، مثل: ضريبة المبيعات؛ وقانون العفو العام؛ ومنح الحوافز لتشجيع الاستثمار والصناعة والتصدير وغيرها. وهذه هي الوصفة السحرية لدخول قلوب الأردنيين، والاستقرار في وجدانهم وتاريخهم، وهي وحدها القادرة على إحداث نقلة نوعية للتغيير ، وإعادة الثقة بين السلطة والشعب.
حمى الله الأردن وطنا يسكن القلب والوجدان، وحمى مؤسساته الوطنية مبعث اعتزازنا وفخارنا، وحفظ قيادتنا الهاشمية الحكيمة وشعبنا. الأردني النبيل .